نقل أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض هموم المواطنين لوزير التجارة والصناعة الذي التقائهم أمس في مكتبه، وتضمنت المطالب تحديث مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بصورة دورية إلى جانب مضاعفة الجهد للحد من ارتفاع الأسعار، وتوضيح مبررات الزيادة المتوقعة عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى إيضاح مختلف الأسباب التي أدت إلى تلك الزيادة. كما طالب المواطنون، في الرسالة التي حمّلوها للأعضاء، بأهمية متابعة الجهات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والتوجيه بالعناية بقضية "الجودة" وإعطائها الأولوية للارتقاء بمنتجاتنا الوطنية من خلال المرحلة المقبلة، وكذلك زيادة أعداد المراقبين بالأسواق والمحال التجارية، للحد من التلاعب وتوفير المناخ الملائم للمستهلك. من جهته، أكد عضو بلدي الرياض الدكتور فهيد السبيعي أن الزيارة جاءت بمبادرة شخصية من الأعضاء وحملت طابع الشكر والتقدير الذي يحملونه من المواطنين لوزير التجارة والصناعة، بكونه نموذجا للمسؤول الذي ينحاز لخيارات المواطنين وتلبية مطالبهم. وشدد السبيعي على ضرورة تحديث مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بصورة دورية لتوحيد أسعارها في المراكز التجارية المختلفة، وضبط أسعار المستلزمات الطبية بالصيدليات والأسواق التجارية، للحد من التفاوت الواضح في الأسعار. استقبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس، أعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض الدكتور فهيد السبيعي، والأستاذ خالد العريدي، وعبدالرزاق العنزي، لعرض مطالب ومقترحات المواطنين على الوزير بهدف تطوير أداء الوزارة في المرحلة المقبلة. بدوره، أكد العضو خالد العريدي أن هذه الزيارة جاءت للقيام بدورهم كأعضاء منتخبين في نقل مطالب المواطنين ومقترحاتهم إلى وزير التجارة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية. وطالب العريدي، من خلال اللقاء، بتشديد الرقابة على الوكالات التجارية ومنافذ البيع كافة، أسوة بوكالات السيارات التي ظهرت عليها آثار البصمة الرقابية للوزارة بوضوح. كما طالب الوزير بتشريع أنظمة تسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع المهم، وإبراز دور وزارة التجارة في هذا الجانب، بهدف التقليل من اعتماد فئة الشباب على وظيفة القطاع العام. واستثمر العريدي فرصة لقائهم بالوزير، وطالب بإعادة العمل في فرع الغرفة الرئيس "مركز الضباب" الذي يخدم عددا هائلا من المواطنين والمقيمين القاطنين بوسط وجنوب الرياض، والإبقاء على فرع مركز المعارض الحالي، تسهيلا على رواد الغرفة من المواطنين والمقيمين. وأوضح أنه نظرا لوصول عدد من الشكاوى بشأن إغلاق بعض الأفرع مثل فرع الشفا وتحويله إلى البديعة، فإن ذلك يتطلب افتتاح مزيد من فروع الغرفة بمختلف أحياء العاصمة من خلال الفترة المقبلة، بحيث توافر المعاملات الموجودة بالأفرع الرئيسة بما فيها تصاديق وزارة الخارجية، من أجل توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.