رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من لدن القيادة -أيدها الله- بهدف خدمة الوطن وتحقيق رفاهية المواطن. وقال السواحة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: «إن الإستراتيجية التي تمتد إلى خمس سنوات تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي». وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ستسهم في تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي، لتصبح المملكة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وبيّن المهندس عبدالله السواحة أن الإستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور هي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشروعات الضخمة، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الخمسية للقطاع تشتمل على 13 أولوية تمت مواءمتها بعناية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ترتبط الإستراتيجية بثمانية من برامج تحقيق الرؤية بشكل مباشر، وستسهم الإستراتيجية في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 %، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات.. إضافةً إلى دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50 % بحلول العام 2023م، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم تمكين ومشاركة المرأة. وتتضمن الإستراتيجية، خطة عمل طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطوير المشروعات الضخمة، فضلاً عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص. وتأتي إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 - 2023»، في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وبالتالي دعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.