تفتح اليابان اليوم النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، حيث تستقبل عشرات القادة الأفارقة في محاولة لتعزيز حضور شركاتها في القارة الغنية بالموارد الطبيعية في مواجهة الصين، بتمويل مشاريع بأكثر من 700 مليار ين (6.6 مليار دولار). ووفقا لـ"الفرنسية" يفترض أن يتيح هذا المؤتمر الذي ينظم بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي منذ عام 1993، لليابان أن "تقوم بأعمال جوهرية" في القارة، بحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتبدأ أعمال المؤتمر اليوم وتنتهي الجمعة في يوكوهاما جنوب غرب العاصمة اليابانية. ومن بين تدابير أخرى، يفترض أن تعلن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين (3.4 مليار يورو) لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة، من ضمنها معدات إضافية لإنتاج الطاقة الهوائية في مصر، ووحدات للطاقة الحرارية الجوفية في كينيا وجيبوتي. ومن المقرر أن يعلن البنك الإفريقي للتنمية واليابان معا عن مشاريع تزيد قيمتها على 300 مليار ين ستكون "شفافة ونوعية"، بحسب بورصة طوكيو. وأكدت اليابان أن استثماراتها في القارة الإفريقية ستتسم بـ"نوعية جيدة" مع "تطوير للموارد البشرية المحلية" والحد من أعباء شروط الاستدانة، في مقارنة مبطنة مع جارتها ومنافستها الصين الحاضرة كذلك بقوة في القارة الإفريقية. وبلغت قيمة الاستثمار الياباني الموجه في إفريقيا (القيمة التراكمية للاستثمارات عاما بعد عام) 7.8 مليار دولار أواخر عام 2017 مقابل 43 مليار دولار للصين، وفق وكالة جيترو. وانخفضت الصادرات اليابانية إلى إفريقيا بنسبة 27 في المائة منذ عام 2008 فيما ارتفعت بنسبة 50 في المائة الصادرات الصينية خلال المرحلة نفسها وفق الوكالة. ويأتي ذلك في ظل تنظيم الصين مؤتمرا منفصلا بشأن الاستثمار في إفريقيا، إضافة إلى استثمارها بمبالغ أعلى بكثير في القارة، حيث تعهدت بتمويلات جديدة تبلغ 60 مليار دولار خلال قمة الصين-إفريقيا العام الماضي أي ضعف تعهدات مؤتمر طوكيو عام 2016.