أكد الدكتور حامد الزوبعي، وكيل وزارة النفط العراقية، أن العمل جار لطرح استثمارات في مجال النفط والغاز على الشركات السعودية ومنها الاستثمار في مجال تطوير الحقول الغازية واستكشافات للرقع الغازية في غرب العراق، وفي مجال البتروكيماويات عبر مشروع "النبراس للبتروكيماويات". جاء ذلك خلال أعمال البعثة التجارية السعودية - العراقية التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية في الخبر، أمس، بمشاركة 35 منشأة سعودية من قطاع النفط والغاز ورؤساء أربع شركات نفط عراقية. وأوضح الزوبعي، أن هناك مباحثات مع "سابك" و"أرامكو" لتطوير حقول استكشافية للغاز، منها حقل "عكاز" في غرب العراق الذي يبلغ احتياطيه 300 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم وحقول أخرى تحت الاستكشاف، مشيرا إلى أن الاستثمار سيكون متاحا بنظام الشراكة أو الاستثمار الكامل. وبين، أن حجم الاحتياطي العراقي من الغاز يبلغ 132 تريليون قدم مكعبة قياسي في اليوم منها 30 في المائة مطروحة للاستثمار. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في مشروع "النبراس للبتروكيماويات" في العراق يبلغ ستة إلى ثمانية مليارات دولار، مشيرا إلى أن "سابك" مهتمة بالاستثمار في هذا المجال بعد زيارة نائب رئيس شركة "سابك" أخيرا للعراق. وطمأن الزوبعي، المستثمرين السعوديين الذين ينوون الدخول إلى الأسواق العراقية في مجال الغاز، بأن الوضع الأمني والبيئة الأمنية جيدة جدا على حد وصفه، مؤكدا وجود تنسيق أمني مع القوات الأمنية من أجل تأمين حقول الغاز. وأوضح أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي أخذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين ومنها الاستثمارات في مجال النفط والغاز، ولا سيما أن المملكة والعراق من أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك"، فضلا عن وجود لجان تخصصية منبثقة عن المجلس التنسيقي مثل لجنة الزراعة والصحة والطاقة. من جانبه، كشف المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة الصادرات السعودية، أن مشروع تنظيم بنك الصادرات الذي يعد إحدى مبادرات تطوير الصناعة الخدمات اللوجستية، في مراحل متقدمة وذلك بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التنظيم. وأضاف، أن الهيئة تعمل بشكل متواز على جميع المنتجات التي سيقدمها البنك، إذ بدأت في تطوير المنتجات والأنظمة الخاصة بالبنك، متوقعا دخول المرحلة التشغيلية للبنك خلال الربع الأخير لعام 2019 أو بداية الربع الأول لعام 2020. وأشار إلى أن بنك الصادرات سيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية ذات المخاطر العالية، التي لا تمولها بعض البنوك التجارية، وتمويل المشاريع الخارجية ذات المحتوى المحلي، ما يحرك الصادرات الوطنية. وقال السلمي، إن الهيئة وضعت برنامجا لزيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تقييمها وتطويرها عبر تقديم الاستشارات وتنظيم ورش عمل تدريبية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم البعثات التجارية للخارج للتواصل مع الشركات الأجنبية، مبينا أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة يتجاوز 2300 شركة سعودية. ولفت إلى أن الهيئة تستهدف جميع الشركات القابلة للتصدير، وذلك بإطلاق برنامج للتواصل مع 1500 شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بالهيئة، تمهيدا لإدراجها في برامجها وتحديثها باستمرار. وأكد أن الهيئة أطلقت مبادرة لتحفيز القطاع الخاص "لتمويل المصدرين"، بميزانية تبلغ خمسة مليارات ريال، مشيرا إلى أن حجم التمويل للشركات المصدرة نحو ثلاثة مليارات ريال حتى الآن، متوقعا الوصول إلى خمسة مليارات ريال خلال الشهرين المقبلين. وكشف عن نمو الصادرات السعودية بنسبة 40 في المائة خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فيما وصلت نسبة النمو 13 في المائة خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق الدولية ومنها ضعف الطلب في بعض الأسواق. وأشار إلى أن السوق العراقية تمثل إحدى خمس أسواق مستهدفة للمنتجات السعودية غير النفطية، مبينا أن حجم الصادرات بلغ 2.4 مليار ريال خلال عام 2018، متوقعا، أن تتجاوز الصادرات السعودية للعراق 2.5 مليار ريال في 2019. وقال إن استراتيجية الهيئة من المنفذ الحدودي جديدة - عرعر الرابط مع العراق، أن يكون منطقة تبادل تجاري تحوي الصناعات ومناطق تخزين وإعادة تصدير، ما يحدث ترابط وكامل الحدود الشمالية مع المناطق العراقية المتاخمة للمملكة.