نفذت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور ما لا يقل عن 116 عملية “إعدام” محتملة خارج نطاق القضاء، خلال عمليات مكافحة العصابات بين عامي 2014 و2018، حسبما أعلن مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، الثلاثاء. وقال محامي حزب الشعب الديمقراطي، راكيل كاباليرو دي جيفارا، للصحفيين في العاصمة سان سلفادور: “لقد اخترنا 48 قضية تتعلق بـ 116 شخصا قتلوا بوحشية”. وأضاف المسؤول أنه في بعض الحالات وجد أمين المظالم أدلة على “فظائع” مثل أعمال تعذيب. ووصف التقرير المكون من 141 صفحة أنماطا تشير إلى “عمليات إعدام خارج ساحات القضاء، واستخدام القوة المفرطة” من جانب الشرطة. وقال التقرير إنه يجب التحقيق في “عمليات الإعدام غير القانونية على أيدي قوات الأمن، ومحاكمة (المسؤولين عنها) وإحضارهم أمام العدالة”. يشار إلى أن السلفادور تشهد واحدا من أعلى معدلات القتل في العالم. وبحسب إحصائية نشرت نتائجها العام الماضي، هناك 51 جريمة قتل بين كل 100 ألف شخص من سكان البلد، لكن ذلك يمثل نصف ما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام.