أكد محمد المغربى، الخبير المالى والتأمينى، أن تخفيض معدل سعر الفائدة يعد سياسة تحفيزية للاقتصاد والأسواق المالية، حيث يساعد على عمليات اقتراض الأشخاص والشركات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إنعاش الاقتصاد. وقال محمد المغربى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خفض سعر الفائدة يخلق مناخًا استثماريًا يحفز الشركات نحو النمو. وأضاف الخبير المالى والتأمينى أن أسباب توجه الدولة لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض هو الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة والحفاظ على معدل نمول مرتفع، وهو أمر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط، إضافة إلى قرب استحقاق حوالي 60 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار التي ساهمت في  تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بدءا من 4 سبتمبر المقبل، ومع خفض الفائدة سيتم إعادة استثمار الجزء الأكبر من أموال شهادات قناة السويس في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة. وأكد الخبير المالى والتأمينى أن العلاقة بين شركات التأمين وسعر الفائدة طردية، فمثلا عند زيادة سعر الفائدة فالشركات تستفيد، حيث تميل إلى امتلاك تدفقات نقدية مستقرة لدعم سياسات التأمين والعكس فى حال انخفاض سعر الفائدة.وأوصح أنه في تلك الحالة فإن تنشيط الاقتراض سيؤثر إيجابًا على زيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة سواء كانت شركات أو مصانع، حيث يقوم قطاع الأعمال بزيادة استثماراته بشراء المزيد من الماكينات وافتتاح مصانع جديدة، وكنتيجة لذلك يزداد الطلب على التأمين بهدف شراء تغطيات تأمينية لتلك السيارات والعقارات والماكينات والمصانع الجديدة، وعلى ذلك ينشط سوق التأمين وهو ما يتيح فرصة لزيادة الأقساط التأمينية. وأشار محمد المغربى إلى أن الدولة  قد تستخدم السياسات المالية والنقدية بهدف زيادة أو خفض الطلب الكلي داخل اقتصاد الدولة، وعلى ذلك فإن زيادة الطلب الكلي داخل اقتصاد الدولة تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين.