كونا - جددت الكويت ادانتها للارهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه باعتباره عملا إجراميا لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية) امس الثلاثاء والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.وقال العتيبي إن "مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الاجرامية باتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد".واضاف انه على الرغم من الانتصارات التي حققها المجتمع الدولي ضد التنظيمات الارهابية وبشكل خاص ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والهزيمة العسكرية التي لحقت بالتنظيم في سوريا مع سقوط مدينة باغوز بمحافظة دير الزور في شهر مارس الماضي فإن تنظيم (داعش) لم يقض عليه بشكل نهائي.وأضاف ان تنظيم (داعش) يعمل وينمو بشكل سري في العراق وسوريا ومناطق أخرى حول العالم من خلال تطوير أساليبه سواء في العمليات الإرهابية أو تمويل تلك العمليات أو تجنيد الأفراد وذلك وفقا لما هو متاح له من موارد.ولفت الى تقرير الأمين العام الذي اشار إلى قدرة تنظيم (داعش) على إرسال الأموال لتنفيذ أعماله التخريبية بأساليب يصعب كشفها من قبل السلطات في ظل الثروة التي يسيطر عليها والتي تبلغ حوالي 300 مليون دولار.وقال العتيبي ان "الحرب ضد داعش في العراق وسوريا خلفت العديد من التهديدات والتحديات الإنسانية والأمنية منها على سبيل المثال ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين والمتنقلين منهم وأسرهم ويتطلب التصدي لهذا العدد الكبير منهم بناء قدرات جهات إنفاذ القانون من أجل محاكمتهم وإعادة تأهيل الضحايا منهم".وذكر ان السجون تعد حاضنة تسهم في تغذية ونشر الأيديولوجيات المتشددة بين النزلاء ممن يعانون الفقر والتهميش والتمييز الأمر الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء وبدعم من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة في زيادة تعزيز جهود إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع بمن فيهم المدانون بجرائم الإرهاب.واوضح ان الكويت انشأت مركز السلام التأهيلي المختص بتقديم التوجيه والإصلاح لكل من تأثروا بفكر خارج نطاق الفكر السليم حيث يمر منتسبو المركز ببرنامج يهدف لتأهيل كل شخص ذي فكر متطرف.واعتبر ان هذه الفكرة تأتي حرصا من الكويت على التفاعل مع الأحداث العالمية ومراقبة انتشار ظاهرة الغلو الديني والفكر المنحرف.وبين العتيبي ان منع ومكافحة تمويل الإرهاب يعدان كذلك من أبرز التحديات التي تواجه الدول في جهودها لمكافحة خطر الإرهاب حيث تمول الجماعات الإرهابية أنشطتها من خلال عدة وسائل.واضاف ان من هذه الوسائل الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفدية والاتجار بالأسلحة والمخدرات والابتزاز حيث أصدر المجلس العديد من القرارات التي تعزز قدرات الدول في منع ومكافحة تمويل الإرهاب.واكد العتيبي اهمية القرار (1373) الذي أنتج قواعد قانونية ملزمة والقرار (2462) المعتمد مؤخرا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره قرارا يكرس حصرا لمنع وقمع تمويل الإرهاب.وأوضح ان القرار يعيد التركيز على تقييم وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والدور الاستراتيجي للاستخبارات المالية في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وعلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأنشطة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات الفعالة.وذكر ان "أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تساعدنا في مكافحة تهديد تنظيم (داعش) للأمن والسلم والدوليين هو التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي في تبادل المعلومات وتحسين الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب".واكد العتيبي اهمية التعاون لمنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والحد من الدعم المالي للجماعات الإرهابية وتدريب منتسبي أجهزة إنفاذ القانون ومعالجة الصلة بين الجريمة والإرهاب.كما اكد ضرورة الاهتمام بالشباب وإشراكهم في الخطط الوطنية بمجال مكافحة الارهاب وإبرام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة ذات الصلة بمكافحة الارهاب.وثمن العتيبي التعاون القائم بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون.