مثّل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق يوم الأربعاء أمام المحكمة في مستهل مقاضاته في القضايا الأساسية لتهم الفساد واسعة النطاق ذات صلة بصندوق استثمار حكومي.   ويواجه رزاق البالغ من العمر 66 عاماً 42 تهمة تتعلق بتحويل أموال من صندوق استثمارت الدولة (1MDB) إلى حساباته الخاصة منذ أن أدت الفضيحة إلى خسارته في الانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) الماضي.   وفي جلسة الأربعاء، وجهت النيابة لرئيس الحكومة السابق 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال وأربعة ذات صلة بإساءة استخدام السلطة من أجل تحويل مليارين و280 مليون رينجت (حوالي 546 مليون دولار) من الصندوق إلى حساباته.   وقال وكيل النيابة، جوبال سري رام، إن رزاق استخدم ثلاثة مناصب كان يتولاها، رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من أجل التأثير في إدارة الصندوق وإجراء "معاملات غير طبيعية بسرعة غير مبررة".   وبدأت هذه المحاكمة بعد يوم واحد من انتهاء النظر في أول قضية مفتوحة ضد المسئول السابق جراء تحويل 42 مليون رينجت (حوالي 10 ملايين دولار) من فرع تابع للصندوق، ما يواجهه على إثره سبع اتهامات ذات صلة بغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة.   وسيقرر القاضي في نوفمبر المقبل ما إذا كان سيقبل الإدعاءات الموجهة إلى رزاق منذ أبريل وبالتالي فسح المجال للدفاع لتقديم حججه، أم رفض الإدعاء وإعلان براءته.   وأنشأ نجيب صندوق (1MDB) في عام 2009 بوصفه صندوقاً حكومياً مخصصاً لجذب مشروعات الاستثمار والتطوير النافعة للبلاد.   وتقدر وزارة العدل الأمريكية أنه جرى تحويل نحو 4.5 مليارات دولار من (1MDB)، بينها نحو مليار دولار قد تعرضت للغسيل في الولايات المتحدة بشراء أثاث ويخوت ومجوهرات وأعمال فنية وغيرها.