توقع عقاريون أن تسهم القرارات الستة التي أصدرها صندوق التنمية العقارية أمس في إنعاش سوق العقار، وتحريك ركوده، وخفض الأسعار، ولم شمل الأسر. وقالوا إن القرارات ستسهم في معالجة مشكلات سابقة كإعادة المقترض القرض إلى الصندوق حال عدم توفر مبنى يناسب حجمه. وبحسب صحيفة مكة أوضح العقاري علي الجبالي أن هذه القرارات ستسهم في خفض أسعار العقار، وتحريك الركود الحاصل، لكنه حذر من استغلال ذلك في بناء وحدات سكنية إضافية بغرض الاستثمار بحيث يتحول الحي إلى حي استثماري. وقال المهتم بالشأن العقاري محمد بوخمسين إن التنازل عن طلب القرض لقريب تنطبق عليه الشروط أمر مفيد. وأشار إلى أن برنامج التملك المبكر للمسكن يتطلب موافقة المستثمر العقاري وسينعكس إيجابا على المواطنين. وتوقع المستثمر العقاري عمر العسيس أن تسهم القرارات في خفض أسعار العقار تدريجيا بنسبة تتراوح بين 40 – 50% خلال عام من الآن، كما ستنخفض الإيجارات، مبينا أن وفرة الخيارات ستجعل الأسعار في انخفاض مستمر. وأشار إلى أن القرار الخاص بالقروض المشتركة، يتيح الفرصة لتعاون الأخوة والزملاء لشراء أرض بمساحة جيدة لبناء مسكن يلبي احتياجاتهم. وتوقع أن تنخفض نسبة استرجاع المقترضين من البنك العقاري لقروضهم، حيث كان المقترض يضطر في السابق لإعادة القرض العقاري إلى الصندوق لعدم توفر مسكن بقيمة القرض الحاصل عليه، لكن تسهيلات الصندوق بالتملك المبكر وإمكانية شراء مسكن عمره يقارب 25 عاما سيعالجان هذه الإشكالية.