ارتفعت أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الاربعاء، في ثلاث بنوك، وتراجعت في ثلاثة واستقرت بباقي البنوك.   وسجل الدولار زيادة بنحو قرش في البنك المركزي ليصل إلى 16.49 جنيه للشراء، و 16.61 جنيه للبيع، كما راتفع في بنكي المصرف المتحد وبنك قناة السويس بنفس القيمة ليصل  إلى 16.51 جنيه للشراءو 16.61 جنيه للبيع.   وشهد الدولار تراجعات في بنوك أبو ظبي الاسلامي؛ ليسجل  16.52 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، بينما انخفض في بنكي الشركة المصرفية " saib" وبنك البركة إلى مستويات 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.   وحقق الدولار في باقي البنوك استقراًر، حيث بلغ في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار التى سجلها بالبنك المصري الخليجي والبنك الأهلى وبنك مصر.     وعلى مدار تعاملات هذا الشهر شهد الدولار تحركًا وهبوطًا يوميا بين مستويات 16.49 جنيه  إلى 16.52  جنيه بالنسبة للشراء في البنوك، بينما بالنسبة لأسعار اللبيع فقد تراوح بين 16.60 جنيه إلى 16.64 جنيه.     وتأتى قوة الدولار في الوقت التى تفذة فية مصر برنامج اصلاح اقتصادي شامل، جذب العديد من المستثمرون الأجانب للاستثمار في مصر، وهو ما جعل الدولار يتراجع أمام الجنيه بقيمة أكثرة من 1.5 جنيه.       وأشادت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، بأداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، واستطاعت بفضله تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادي بالأسواق الناشئة.   وقالت الصحيفة في تقرير صادر لها عن أداء الاقتصاد المصري، إن المستثمرون العالميون أشادو بالتحول الاقتصادي في مصر، والإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة.     " وألمحت الصحيفة إلى أنه مع إتمام برنامج الإصلاحات الصارمة في شهر يوليو والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتباهى المسئولون المصريون بأنهم وضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.       تخركات الدولار : ويتوقع عدد كبير من  الخبراء الاقتصاديون أن يواصل الجنيه المحافظة على ارتفاعاتة أمام الدولار، بسب تأثر الدولار عالميا بالحروب التجارية وتراجع الفائدة علية.   وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو هذا العام من 12.2 في المائة قبل ثلاث سنوات، وانخفض التضخم إلى 8.7 في المائة في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.