كشفت المؤشرات العدلية عن إصدار 250 ألف وكالة رقمية صدرت من خلال البوابة الإلكترونية www.moj.gov.sa، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بمعدل 988 وكالة رقمية يومياً منذ انطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية في العاشر من ربيع الأول الماضي. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات “محدودة البنود” بدءاً من 10 ربيع الأول الماضي. وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات “القضاء والتنفيذ والتوثيق”، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى. وبينت وزارة العدل، أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات. ومن الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة خلال العام الجاري، خدمة الاستعلام عن وكالاتي التي تتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون باستمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة لمعرفة أي من الجهات التي تحققت من الوكالة، إضافة إلى خدمة التحقق من الوكالة التي تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونياً عبر عدد من القنوات التقنية المتوفرة، مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية “يسر”، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة 920025888، أو بوابة الوزارة أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة، لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.