أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين في جمارك بورسعيد، إلى المحاكمة العاجلة، لإهدارهما 112 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة، جراء تحصيل رسوم أقل من المُقدرة قانونًا.وأكدت النيابة، أن المتهمين هما مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة.وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية التي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي بأسعار أقل من المستحق تحصيلها، ما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 122 ألف جنيه.وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، إلى أن المتهمين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.وبناء عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهما، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.