وصلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى مرحلة تحقيق الأرقام القياسية؛ حيث نجحت الإصلاحات التجارية التي تنفذها السعودية في أن تؤتي ثمارها. وتهدف الدولة إلى المضي قُدمًا بالإصلاحات في خُطى متوازنة؛ من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو رفع حجم الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال في عام 2030. وأعلنت التقارير العالمية أن المملكة أصبحت الوجهة الرئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط؛ إذ تفوّقت، بفضل العديد من العوامل المشجعة على جذب المستثمرين على الصعيدين المحلي، والدولي.ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة وأكدت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن الإصلاحات الحالية باءت بنجاح منقطع النظير؛ حيث قفزت الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في العام الذي سبقه، فيما شهدت التراخيص الأجنبية في النصف الأول نقلة نوعية على صعيد الإصدارات والمشاريع الجديدة؛ وفقًا لِما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار “ساجيا“. وحرصت الصحيفة على توضيح نقاط القوة التي تتمتّع بها المملكة، والتي كان لها أثر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تمثّلت في تحسن مناخ الأعمال، وسرعة بدء النشاط بعد اختصار الكثير من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، وإجراء تعديلات تنظيمية وتشريعية لاستقطاب الاستثمارات، والسماح بنسبة تملك تصل إلى 100%، فضلاً عن مرتكزات رؤية الإصلاح، والتي تقوم على تنويع قاعدة الإنتاج والاستثمار، واستقطاب المستثمرين الأجانب، وتوليد الوظائف، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.مبادرات دعم ريادة الأعمال لفتت الصحيفة إلى تنظيم العديد من المبادرات المشجعة على الابتكار وريادة الأعمال، وتدشين صندوق رأس المال الجريء لدعم المشاريع الريادية، موضحة أن تدشين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الإصلاح الاقتصادي؛ من أجل إزالة المعوقات، وتوفير التمويل اللازم لانطلاق المشاريع بعد التأهيل الكافي للشباب على حسن الإدارة.مسودة نظام الاستثمار من جهتها، كشفت هيئة الاستثمار “ساجيا” عن مسودة نظام الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى جانب المحلية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. ووفقًا للنظام الجديد؛ فإنه يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع المناطق والقطاعات والأنشطة في المملكة، مع مراعاة أحكام المواد (4)، (17)، و(18) من النظام. وفيما يخص المستثمر الأجنبي، فيجب التسجيل لدى الهيئة قبل ممارسة أي نشاط استثماري في المملكة، وتقديم تفاصيل عن استثماراته؛ وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة، والمتاحة لجميع المستثمرين الأجانب وفقًا للائحة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، علمًا بأنه لا يترتب على إجراءات التسجيل المشار إليها في الفقرة (3) إعفاء المستثمر الأجنبي من أي متطلبات أو شروط أخرى منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.فرص واعدة للمستثمر الأجنبي ومن المقرر أن يخضع المستثمر الأجنبي، بعد استكمال إجراءات تسجيله، لأحكام التأسيس والترخيص، وهي نفسها التي يخضع لها المستثمر المحلي؛ وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علمًا بأن لكل مستثمر الحرية في إدارة مُنشأته، بما في ذلك القدرة على توظيف الموارد البشرية وعزلها وفق نظام العمل والأنظمة والقواعد واللوائح ذات العلاقة وحرية إدارة الاستثمار، وتحديد إجراءات العمل، والمدخلات والمخرجات والأسعار، وله حرية بيع المُنشأة أو إغلاقها. ونص المشروع على أن يتمتع المستثمر الأجنبي المسجل في المملكة بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة، الأمر الذي يؤكد اهتمام المملكة بالاستثمارات الأجنبية، والتي ستشهد فرصًا واعدة، ومستقبلاً مشرقًا في ظل القواعد الجديدة التي تنص على حماية الحقوق، والالتزام بالواجبات. ووفقًا لمشروع النظام، يجوز تقييد بعض الأنشطة أو قصرها على المواطنين في قطاعات اقتصادية معينة تُعتبر الأعمال الوطنية فيها معرضة للضرر، ويكون تقييد ممارسة المستثمر الأجنبي لهذه الأنشطة أولى من منعه من ممارستها، طالما يحقق التقييد النتيجة ذاتها، على أن يكون التقييد إما بفرض حد أعلى أو أدنى على الاستثمار الأجنبي في نشاط معين. اقرأ أيضًا: سوق الأدوية في المملكة.. نجاحات ومخاطر