خلال اتصالين هاتفيين مع الزعيمين، لإطلاعهما على الوضع الحالي في جامو كشمير، وتسليط الضوء على الخطوات "غير القانونية" و"الأحادية"، التي اتخذتها الهند لتغيير الوضع والبنية الديموغرافية للمنطقة المتنازع عليها، حسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء. وأطلع خان ماكرون على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان الأساسية، وسلامة وأمن السكان في إقليم جامو كشمير، الذي يخضع لحظر تجول منذ 5 أغسطس/آب. فيما قال ماكرون إن فرنسا تراقب عن كثب الوضع في جامو وكشمير، مؤكدًا على أهمية تسوية جميع القضايا العالقة عبر الوسائل السلمية، وفقًا للبيان. كما أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره لدور باكستان الإيجابي في إحلال السلام في أفغانستان المجاورة. وقال البيان، إن الزعيمين اتفقا على مواصلة العمل معا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه، دعا الملك عبد الله إلى وقف تصعيد الموقف، وشدد على الحل السلمي لنزاع كشمير من خلال الحوار، لافتًا إلى أن الأردن سيتشاور مع الدول الأخرى حول الوضع في كشمير. وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية. وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند. وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا. إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع. ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.