القاهرة - وكالات:  إحياءً لذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، دشّن مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان - بالتعاون مع مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان- حملة حقوقية تحت شعار “في الذاكرة”، للتضامن مع المختفين قسرياً في مصر. ففي 30 أغسطس من كل عام يستذكر العالم المختفين قسرياً في مناسبة عالمية سُمّيت “اليوم العالمي للاختفاء القسري”، الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوماً دولياً للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، تزامناً مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011. وقد اسُتحدثت هذه الذكرى السنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سُجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم.ودعت الحملة في بيان لها إلى التحدث عن جريمة الاختفاء القسري وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مُطالبة بنشر أسماء وصور وبيانات المختفين قسرياً، للتضامن معهم. كما دعت إلى التدوين والمشاركة على وسم #أوقفوا_الإخفاء_القسري، مع تغيير الرمز الخاص برواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى رمز الحملة “في الذاكرة”. من جهته، أشار مدير مركز “الشهاب” خلف بيومي إلى أن الحملة لها عدة أهداف، على رأسها ألا ينسى أحد المختفين قسرياً منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتوضيح حجم الجريمة وأبعادها، والضغط على النظام المصري عبر الآليات الدولية لتقنين هذه الجريمة داخل القانون المصري. وأشار بيومي إلى أن اسم الحملة “في الذاكرة” له دلالات كثيرة، منها “أننا لم ولن ننسى جميع الأشخاص الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري، سواء من تعرضوا لهذه الجريمة ثم عُرضوا على محكمة استثنائية أو غير استثنائية، أو من تعرضوا لهذه الجريمة ثم تمت تصفيتهم جسدياً بدم بارد”. ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص مرّ على تعرضهم لجريمة الاختفاء القسري أكثر من عام وعامين، بل إن بعضهم لا يزال مختفياً قسرياً منذ مجزرة فض رابعة وقبلها، مؤكداً أنهم أعدّوا تقريراً مستقلاً بجرائم تصفية المختفين قسرياً جسدياً. ودعا بيومي جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة هذه الظاهرة البشعة بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها أو على الأقل تحجميها وحصارها بأكبر قدر ممكن. واستطرد قائلاً: إن “جريمة الاختفاء القسري تُرتكب بصورة غير طبيعية في مصر، وقد وصلت معدلات خطيرة للغاية وبأرقام غير مسبوقة لم تشهدها الدولة المصرية في تاريخها الحديث ولا القديم”. وأكد مدير مركز “الشهاب” أن ما تم رصده وتوثيقه بخصوص وقائع الاختفاء القسري تخطى ستة آلاف شخص منذ أحداث 3 يوليو 2013، وهذا عدد ضخم للغاية، خاصة أن هذه الجريمة لم تكن بهذه الصورة مطلقاً خلال العهود السابقة”. وأوضح أن ضحايا الاختفاء القسري في مصر دائماً ما يتعرضون لانتهاكات مختلفة، أخطرها التعذيب المبرح، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أساساً، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في الجريمة، سواء أكانوا من أفراد الشرطة أو الجيش أو القضاة ووكلاء النيابة الذين يتسترون على محاسبة مرتبكي تلك الجريمة، فضلاً عن مساءلة النائب العام والمحامي العام عن آلاف الشكاوى التي تصلهم في هذا الصدد ويتم تجاهلها.