بات نادي النصر السعودي مهدداً بالاستبعاد من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بسبب عدم الوفاء بمتطلبات الرخصة الآسيوية، فيما يرى القانوني خالد أبو راشد أن على إدارة النصر تقديم تقرير بناء على الوضع الحالي للنادي قبل إقفال التقديم. وتعطل المصادقة على التقرير المالي بين الإدارتين السابقة والحالية سبباً في تأخير ذلك، علماً بأن باب الحصول على الرخصة التي تخول للنادي المشاركة في دوري أبطال آسيا يغلق يوم السبت المقبل. وتشير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية وتحديداً في المواد بين 37 إلى 40، إلى أن رئيس النادي يقوم بالتوقيع مع أمين الصندوق على أوامر الصرف والشيكات، مع مراعاة عدم التوقيع على أي شيك يكون استحقاقه بعد نهاية فترة رئاسته وهو ما يحق لنائبه إذا استقال الرئيس أو في غيابه، ويشترك الأمين العام مع أمين الصندوق في إعداد مشروع الميزانية وعرضه على مجلس الإدارة، بينما يوقع أمين الصندوق على محضر الاستلام والتسليم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة، سواء في حال انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل تحت إشراف مندوب من المكتب والرئاسة. وقال القانوني خالد أبو راشد لـ"في المرمى": يفترض على إدارة النصر اعتماد تقرير حالي بناء على الوضع الحالي، ورفعه إلى الاتحاد الآسيوي الذي يهمه التفاصيل المالية، هو فقط يرغب بالحصول على التقرير المالي وبعدها يمكن للهيئة العامة التدخل في هذا الأمر.