في نفي هو الثاني من نوعه خلال شهرين، قال الجيش المصري في بيان، أمس، إن «ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية، ووسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات، تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، غير صحيح».وسبق للجيش المصري أن نفى الشهر الماضي امتلاكه شركة لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيق ذكي للهاتف المحمول.ويأتي توضيح القوات المسلحة المصرية في خضم جدل داخل قطاع الصحة والصيدلة المصرية، على خلفية إصدار قرار حكومي بشطب اسمي مالكي أكبر سلسلتين للصيدليات في البلاد من قائمة ممارسي المهنة، وذلك بسبب حكم قضائي أدانهما بمخالفة القانون، الذي يحظر امتلاك الصيدلي عددا كبيرا من المنافذ الخاصة ببيع العلاج.وقارن معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي بين وضع الصيدليات، التي تم شطب مالكيها، وسلسلة أخرى كان يشيع في بعض الأوساط أنها مملوكة لمؤسسة نافذة في الدولة. غير أن الجيش المصري دعا أمس «وسائل الإعلام كافة، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم ترويج تلك الإشاعات، وضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة».وفي عام 2016 كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني، وقال إنها «تشارك بنسبة من 1.5 إلى 2 في المائة من حجم الاقتصاد المصري»، وكان يتراوح - بحسب التقديرات آنذاك - بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه (بين 160 مليارا و213 مليار دولار).وأضاف السيسي حينها أن البعض «ذكر أن حجم الاقتصاد التابع للقوات المسلحة يتراوح ما بين 20 في المائة و50 في المائة... أتمنى ذلك... ليس لدينا سر نتكتم عليه، ونحن نتمنى أن يصل لخمسين في المائة»، كما قال أيضا إن «مشروعات الجيش تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتسدد الضرائب».وفي يوليو (تموز) الماضي، قال الجيش المصري إن «ادعاءات كاذبة» روجت امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له، لـ«إحدى الشركات المدنية العاملة في سوق خدمات النقل التشاركي الذكي عبر المحمول».