بغداد - (أ ف ب): رحلت السلطات العراقية أمس الأربعاء مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في محافظة نينوى بشمال البلاد، إلى مناطقهم التي فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية مما ينتظرهم لدى العودة. وهؤلاء المدنيون هم أصلاً من قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وكانوا قد فروا جراء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل سنوات عدة إلى مخيم حمال العليل، الذي يبعد عن مسقط رأسهم 150 كيلومترا إلى الشمال. وبدأ مسؤولون عراقيون في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء بمرافقة هؤلاء إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم لنقلهم. وحملت النساء اللواتي يرتدين عباءات سوداء وأطفالهن أمتعة قليلة، واصطفوا في طابور قرب الحافلات، وبعضهم كان يبكي، فيما كان المسؤولون يدققون في أسمائهم من خلال لوائح. وقالت النازحة أم حكم (65 عاما) التي قضت عامين في المخيم لوكالة فرانس برس لدى خروجها: «تهجرنا منذ سنتين، والآن قالوا لنا علينا العودة. لكن لا نعرف مصيرنا، لأن بيوتنا مهدمة، هل سنبقى في الشارع أم في مخيم آخر؟». وأوضح معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين والمخيمات علي خضر لفرانس برس أنه «ستتم إعادة 160 عائلة، أو نحو 550 شخصا، إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل». وأضاف: «قبل أيام تمت إعادة 35 عائلة إلى محافظة الأنبار (غرب)، والعمل جار لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية». ولا يزال أكثر من 1.6 مليون نازح يعيشون في المخيمات، رغم مرور نحو عامين على إعلان «النصر» على تنظيم الدولة الإسلامية، لانعدام البنى التحتية والتأخر في عمليات إعادة الإعمار. وشددت الحكومة على أن سياستها هي إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن معظمها لا يزال مدمرا ويفتقر إلى الخدمات. وبعد ساعات من الانتظار تحت حرارة الشمس الحارقة انطلقت الحافلات عند الساعة الثانية من بعد الظهر (11:00 بتوقيت جرينتش)، متوجهة إلى قضاء الحويجة، وفقا للمجلس النرويجي للاجئين الذي يشرف على مخيم حمام العليل ويراقب عملية النقل. وقال المتحدث باسم المجلس النرويجي توم بير-كوستا إن المنظمة قلقة حيال العملية، إذ أنه غالبا ليس هناك منازل للنازحين ليعودوا إليها، إضافة إلى الخوف من عمليات انتقام داخل مجتمعاتهم للشبهة في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف لفرانس برس: «هم خائفون، وأغلب العائلات التي تغادر اليوم من الحويجة لا تملك أوراقا ثبوتية». وتابع أن «العودة إلى المناطق من دون وثائق رسمية تعني أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي شيء، الأطفال لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، أو الحصول على رعاية صحية، أو حصص غذائية».