أعاد مسؤولون في وزارات الداخلية بالدول العربية وجهات عدة معنية بحقوق الإنسان صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني. وناقش اجتماع أعمال المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم (الأربعاء)، حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، كما استعرض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد خالد المعمري، أن تنوع المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر يعكس حرص الأجهزة الأمنية العربية الدائمة على احترام حقوق الإنسان أثناء القيام بالعمل الأمني وإنفاذ القانون. وأوضح أن مناقشة صيغة جديدة لمشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، من شأنه أن يسهم في تعزيز احترام أجهزة الشرطة والأمن لهذه الحقوق من خلال ما تضمنه من أهداف وما رسمه من سياسات وطنية وعربية فاعلة وما حدده من سبل لتدعيم التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال كومان: «لا شك أن موضوع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية يكتسي أهمية بالغة في عالمنا اليوم في ظل التطور غير المسبوق في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من جرائم مختلفة يطرح التصدي لها وإقامة الدليل الرقمي عليها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير واحترام الخصوصية الشخصية». وشدد على أهمية مناقشة موضوع دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، «الذي سيكون فرصة لتقييم أداء أجهزة الأمن العربية في هذا المجال من خلال إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها ومعالجة النواقص التي قد تشبه هذا الأداء». من جانبه، أشار رئيس المؤتمر المستشار بوزارة الداخلية السعودية عبد الكريم الكراني، إلى أن الدول العربية سعت من خلال دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها المختلفة إلى إعمال وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية والإدارية لحمايتها، مؤكداً أن وزارات الداخلية تعد من أهم مؤسسات إنفاذ القانون وقد حرصت على الالتزام بها في جميع المهام وأعمالها.