حكمت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين اليوم الأربعاء، على تسعة متهمين في قضايا تسلم ونقل أموال خصصت لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية، والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن. وأفادت وكالة البحرين للأنباء (بنا)، بأن المحامي العام في البحرين، المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أكد أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً اليوم الأربعاء، على تسعة متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكلاً منهما، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. وتخلص الواقعة عن ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب "أحرار دمستان" عبر تطبيقي "انستجرام" و"تويتر"، وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية، والاعتداء على قوات الأمن بمملكة البحرين عبر ذلك الحساب، وقد قام المتهم الأول بتنفيذ ذلك فعلاً. كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة، ونقلها لمواقع أخرى، حتى تتمكن باقي العناصر الإرهابية التابعة لـ "تيار الوفاء الإسلامي" والتابعة لتنظيم "14 فبراير" من استلام تلك المبالغ المالية من أجل الإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، وقد قام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف. كما قام المتهم الأول، بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع، ودلّت المعلومات إلى قيام المتهمان الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب في المملكة، والقيام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البحرين، وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين، وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.