قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، أن خطأ إجرائياً أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية التي كان من المفترض أن تبصر النور الأربعاء، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير عملت على معالجته في وقت متأخر من ليل أول من أمس.   وكان من المفترض أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عبد الله الأربعاء تشكيلة الحكومة، لا سيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير، كانت سلمته ليل الثلاثاء قائمة ترشيحاتها، إلا أن الإعلان تأجل.   كشفت صحيفة سودانية عن الأماكن التي يعمل فيها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.   وتم تخصيص القصر الرئاسي الجديد للبرهالن وحميدتي، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.   وقالت مصادر للصحيفة إن أعضاء المجلس تسلموا مكاتبهم بالقصر الجمهوري القديم، بعد إجراء صيانات على المكاتب. ورفض أعضاء المجلس من المدنيين استخدام سيارات من ماركة معينة خصصت لهم، وطالبوا بتوفير سيارات أقل في المواصفات.   وقال المجلس السيادي في بيان صحفي أن السيارات المستخدمة ليست جديدة "وتستخدم في حدود البروتكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة".   ونوه البيان، إلى أن "أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلا حول كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة".   مضيفا: "نقلت بعض وسائل الإعلام أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى استئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء مجلس السيادة حتى تكتمل عمليات صيانة المنازل المخصصة لهم".   ومضى: "نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلوا الشعب في مؤسسة الرئاسة".   هذا وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 آب/أغسطس الحالي، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.   وعقد في السودان، الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب أداء 10 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية.   ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.