وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أمس، اتفاقية مع إحدى الشركات المالية للتعاون في مجال توفير تمويل الملكية الجماعية للمشاريع التي تحتضنها المدن الصناعية.وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن الاتفاقية تستهدف التعاون بين الجانبين لدعم مشاريع روّاد الأعمال وتنمية المدن الواعدة، للإسهام في إيجاد الوظائف، ودعم النمو الصناعي في المملكة، إلى جانب زيادة المحتوى المحلي وتمكين الصناعة باستقطاب وتوطين الصناعات المتقدّمة ذات القيمة المضافة وتقديم منتجات عالية الجودة.ولفت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية ستعمل الشركة مُمكّناً مالياً بتقديم حلول تمويلية لشركاء "مدن" المحليين والدوليين، وبما يتماشى مع تطلّعاتهم في بيئة استثمارية متكاملة، وداعمة للقطاع الخاص لرفع مساهمته في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني اعتماداً على الصناعة كخيار استراتيجي.وتتيح الاتفاقية لشركاء "مدن" بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، جمع التمويل من مجموعة مستثمرين مقابل حصولهم على أسهم أو "حقوق الملكية" في هذه المشاريع بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرحها عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل المشاريع الصناعية وتقييمها، ثم طرحها على المساهمين من خلال منصة منافع المالية، مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية.كما سيبحث الطرفان إطلاق منتج تمويلي مشترك لتمويل تأسيس أو توسعة المشاريع بالمدن الصناعية، علاوة على ذلك سيعمل الطرفان على توحيد جهود استقطاب وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية للاستثمار في المملكة حيث تشكّل الاتفاقية نافذة استثمار فعّالة لهم في المملكة.