أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتشمل وزارة المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية. كما اشتمل القرار على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المختصين ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم الأستاذ محمد بن عبدالله أبو نيان، مازن بن عبدالرزاق الرميح، الدكتور عبدالرحمن بن صالح آل عبيد.وتثمن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ممثلةً في رئيس مجلس إدارتها معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، قرار قيادة المملكة الرشيدة ومجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارتها وتعيين أعضاء المجلس. وأكدّ الشبل أن هذا القرار سيدعم عمل الهيئة ويعزز مسيرتها في تطوير المحتوى المحلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي الأعلى.يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد أنشئت بأمر ملكي في نهاية ديسمبر من العام 2018، تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. وتعمل الهيئة على وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.