دعت جمعية حقوقية نسائية مغربية وزير العدل مصطفى الرميد إلى تطبيق عقوبات رادعة في حق مقترفي الجرائم الجنسية إضافة إلى العقوبات السجنية المنصوص عليها في القانون الجنائي. هذا واقترح منتدى الزهراء للمرأة المغربية اعتماد الاخصاء الكيميائي المعتمد في مجموعة من الدول الغربية، كعقوبة إضافية للمجرمين الذين لا يتورعون عن ارتكاب الاعتداءات الجنسية على الأطفال. المنتدى أيضا طالب بإجبار المتورطين في الجرائم الجنسية على اتباع علاج نفسي بأمر قضائي وإشراف من النيابة العامة ، وذلك من أجل ضمان عدم العودة إلى ارتكاب نفس الجرم.