قضت الدائرة الثانية، أول درجة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من هلال نصر الشيخ، محامٍ، وكيلًا عن أحمد سمير عبدالحميد عبيه، أمين نقابة العلميين بالدقهلية، وعضو الجمعية العمومية للنقابة، ضد الدكتور السيد عبدالستار المليجى، بصفته نقيب العلميين السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بدعوة أعضاء الجمعية لعقد جمعية عمومية بنقابة المهن العلمية والمحدد لها يوم الجمعه الموافق 30 أغسطس الحالى، بدار العلميين بمدينة نصر وقررت إعلان الحكم بمسودته.وأكد "الشيخ"، في دعواه، أن موكله أمين النقابة الفرعية بالدقهلية للمهن العلمية، وعضو الجمعية العمومية، علم بصدور قرار من المطعون ضده بصفته نقيب المهن العلمية، بدعوة أعضاء النقابة بحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 30 - 8 -2019، وزعم أنه أرسل دعوة إلى النقابات الفرعية للعلم وحشد الأعضاء، والطاعن لم يصل إليه أي دعوة بخصوص اجتماع الجمعية العمومية، وهو صاحب صفة ومصلحة، ورغم عدم الإعلان عن جدول أعمال هذه الجمعية العمومية ومخالفتها للقانون، إلا أن الطاعن علم أن جدول الأعمال سيكون فيه ضرر بليغ لأعضاء الجمعية العمومية، ولأن هذا القرار يعد فى طبيعته قرارًا إداريًا، وجاء منعدمًا فضلًا عن مخالفته لأحكام القانون فإن الطاعن يطعن عليه لعدة أسباب.وأضاف "الشيخ" أن مجلس النقابة العامة، اجتمع بتاريخ 23 - 3 - 2019، بمقر النقابة العامة طبقًا لصحيح القانون، وأخذوا قرارات منها إسقاط عضوية النقيب كعضو مجلس النقابة، وتجميد جميع نشاطاته وتحويله للتحقيق لارتكابه مخالفات فى منتهى الخطورة مالية وإدارية، والخلافات الحادة بين المطعون ضده، الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته وبين أعضاء مجلس النقابة وتبادلوا فيها الاتهامات والدعاوى القضائية والطعون أمام القضاء الإداري ومحكمة النقض وقيامه بأعمال البلطجة والاستيلاء على مقرات النقابة بالقوة، لاسيما أعماله الدنيئة ومرجعيته الإخوانية وامتناعه عن نشر جدول أعمال الجمعية العمومية.