أصدرت لجنة الدفاع عن الجزائر بياناً ضد «التآمر القطري» الذي يلجأ إلى التطرف واختطاف أحلام الشعوب وتحويلها إلى مآسٍ من قبل «قراصنة متمرسين»، منددة بالنهج الذي سارت عليه قناة «الجزيرة» القطرية في نشر الفتنة والأحقاد وشراء الذمم، وزجت بالشعوب في حروب طاحنة. ووفقا لموقع «الجزائرية للأخبار»، أضاف البيان الذي نشرته اللجنة اليوم (الخميس)، أن قناة «الجزيرة» ومن ورائها قطر استثمرت في الجزائر في فترة التسعينات، وجندت كتائب الموت لتعيث في الجزائر تدميرا وإرهابا وقتلا وترويعا، واليوم تعود قطر مدججة بالأموال والدجل والمكر، إذ ركبت بعض الشخصيات موجة الحراك وجعلت من قناة «المغاربية» قلعة للحالمين بالتغيير. ويضيف البيان: «ضخت قطر لقناة المغاربية من أجل تنفيذ هذه المهمة القذرة 400 ألف يورو كمكافأة لفريق متكامل، استدرجته خلية من وزارة خارجية قطر إلى «المغاربية» بهدف تضليل الرأي العام وتفخيخ الحراك بشعارات تدعو إلى العنف والعصيان المدني وتشويه أي مسعى من المساعي الرامية إلى تفعيل الحوار»، وأضافت اللجنة في بيانها أن قناة «المغاربية» زرعت شعار «قناة الشعب» في المسيرات الاحتجاجية لإيهام الرأي العام أنها الناطقة باسم الحراك. وأضاف رئيس اللجنة زكريا حبيبي في البيان المنشور اليوم، نقلا عن مصادر، أن رئيس مكتب وزير الخارجية القطرية يوسف عبدالرحمن الملا، هو الذي منح «المغاربية» 400 ألف يورو، وأن القناة أخذت على عاتقها تكاليف تذاكر السفر والإقامة والتعويضات المالية، وأن الملا أشرف على تمويل الحملة الدعائية المعادية للمؤسسة العسكرية في الجزائر، بهدف تفخيخ الوضع السياسي بالادعاءات المغرضة التي تتهم المؤسسة العسكرية بممارسة السياسة، «بينما المؤسسة العسكرية وجدت نفسها طرفا من الأطراف المعنية بحل الأزمة وفق المطالب التي رفعها الحراك، بل هي الطرف الأكثر قوة ومصداقية، وشتان بين أن تمارس المؤسسة العسكرية الحكم وبين أن تكون طرفا في التدبير السياسي للوضع المتأزم والبحث له عن مخرج بطريقة ديمقراطية وسلمية كان من الواجب أن تضطلع بها الطبقة السياسية». ويتابع البيان: تأتي هذه التسريبات في سياق العمل على إفشال المخططات الرامية إلى ضرب سلمية الحراك ونشر الفتنة في صفوف الشعب وعرقلة العملية السياسية، وسبق أن فضحنا جزءاً من هذه المخططات وكشفنا الشبكات القطرية التركية الفرنسية، متوجهة إلى الرأي العام الجزائري إلى الحفاظ على سلمية التظاهر والانخراط في عملية التغيير السياسي عبر الوسائل المشروعة والنأي بالنفس عن أي جماعة مشبوهة.