كاظم عبدالله:كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه عن بعض الأرقام الخاصة بمنح تراخيص واستيراد المواد الكيميائية، وحجم المواد المستوردة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع الدائرة المستديرة لبحث وتعزيز فرص التعاون ما بين الجهات الحكومية وقطاع الكيماويات تحت عنوان «مستقبل لوائح اللإدارة الكيميائية في الخليج»، والذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).وقال بن دينة إن عدد الشركات والمؤسسات والمنشآت التي تعتبر المواد الكيميائية جزءًا مهمًا من موادها الأولية التي تتعامل بها بشكل يومي والتي حصلت على ترخيص من المجلس الأعلى للبيئة بلغت حتى يوم الأربعاء الماضي 2016 مؤسسة، مضيفًا بأن المجلس يسجل زيادة سنوية قدرها 10% في منح التراخيص للشركات والمنشآت.وأضاف بأن المجلس يتلقى سنويا أكثر من 10 آلاف طلب لترخيص مواد كيميائية متنوعة، لافتًا إلى أن تلك الطلبات تحتوي على ما يفوق 50 الف مادة كيميائية، كما أشار إلى أن إجمالي المواد الكيميائية المستوردة يفوق 200 ألف طن سنويًا.وبيّن بن دينة أن المواد الكيميائية المعنية تشمل كافة القطاعات مثل المواد الكيميائية الأولية للعمليات الصناعية، والمواد الكيميائية الداخلة في الأعمال الخدمية والصيانة بالإضافة إلى الأسمدة والمبيدات الحشرية والمنظفات والمواد العطرية.ولفت إلى المجلس الأعلى للبيئة ليس هو الجهة الوحيدة المعنية بمنح التراخيص في البحرين، إلا أن 80% من تراخيص المواد الكيميائية تصدر من المجلس، مؤكدًا على أنه لا يتم منح ترخيص لاستيراد أي منتج ما لم يتم توفير 100% من التركيب الكيميائي له.وأكد بن دينة على ضرورة توحيد المقاييس والمعايير الخليجية بشأن المواد الكيميائية، واعتماد شهادة المنشأ الصادرة من أي دولة خليجية بشأن أي منتج كيميائي في الدول الخليجية الأخرى دون الحاجة لإخضاع المنتج لفحوصات واختبارات جديدة.من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الدكتور عبدالرحمن جواهري: «كجزء من اهتمام الاتحاد بتوحيد الجهود والأنظمة التي تساهم بالنهوض بصناعة البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون الخليج العربي، وكمبادرة من الاتحاد واهتمامه بتطبيق كافة متطلبات برنامج «الرعاية المسئولة» الذي يعمل على مبادرتين لتوحيد نظم تصنيف وتعريف المواد الكيميائية وكذلك الأنظمة المتعلقة بنقل المواد الخطرة على الطرق، ولتحقيق هذا الهدف يعمل الاتحاد مع هيئة القياس لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير هذه الأنظمة لعقد عدد من ورش العمل مع المهتمين من منسوبي القطاعات الحكومية المعنية للتعريف بأهمية هذه الأنظمة وتاثيرها على صناعة البتروكيماويات وتسهيل التجارة البينة بين دول المجلس تحقيقًا لرؤية قادة المجلس بخصوص السوق المشتركة بين دول المجلس».وأضاف جواهري أن صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج وصلت إلى مستويات عالمية بكل معنى الكلمة، بالإضافة إلى وجود أكبر مصنع للبتروكيماويات في العالم في منطقة الخليج ممثلة في شركة سابق السعودية بالاضافة إلى حجم الانتاج الكبير للدول الخليجية، مشيرًا إلى أن صناعة البتروكيماويات الخليجية بحاجة إلى أنظمة وتشريعات تواكب المستوى العالمي المتميز لهذه الصناعة في المنطقة.عن مدى إمكانية توحيد الاجراءات والمقاييس الخاصة بالمواد الكيميائية بين دول الخليج كشف جواهري عن وجود جهود فعلية من قبل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بهذا الشأن، مبيّنًا أن الهدف من ذلك هو تسهيل إجراءات نقل المواد الكيميائية بين الدول الخليجية دون عوائق وإجراءات مطولة قد تعيق من تحقيق التنمية الإقتصادية في المنطقة، خصوصًا وأن دول الخليج تتبادل استيراد وتصدير المواد الكيميائية فيما بينها، وعلى سبيل المثال أن 80% من نقل المواد الكيميائية في البحرين (استيراد وتصدير) يتم بين دول الخليج.وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) د. عبدالوهاب السعدون أن الاتحاد يفخر دائمًا بالجهود الرامية إلى جعل الصناعة والبيئة والمجتمع الخليجي أكثر أمانًا كل يوم. وأضاف: «حققت الصناعة الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً جيدًا في الحفاظ على معايير EHSS في المنطقة وتحسينها باستمرار، ومع ذلك فإن العمليات اللوجستية خارج سياج صناعتنا تظل التحدي الأكبر لدينا». وأكد السعدون على أن نقل المواد الكيميائية عبر الطرق يعتبر خطيرًا بطبيعته، ولكن من خلال الإدارة السليمة للمخاطر والتدريب والمعايير التنظيمية المناسبة يمكن تقليل تلك المخاطر بدرجة كبيرة. وتابع قائلاً: «أنا متأكد من أن أعضاء فريق العمل الدؤوب في فريق النقل البري للبضائع الخطرة سيواصلون عملهم الجيد مع شركائنا من الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة، من أجل اعتماد إطار تنظيمي منسق للمنطقة».