في اعتقادنا القاصر، أن هناك بعض الملفات الخدماتية المهمة التي لا تحتمل التأجيل، مثل ملف نقص الأدوية واختفاء بعضها من رفوف الصيدليات على الرغم من أهميتها، وتأخر مواعيد العيادات الخاصة بمجمع مستشفى السلمانية الطبي، وهناك ملف نفاد أكياس القمامة من البلديات على الرغم أيضاً من دفع المشتركين قيمة هذه الأكياس. أيضاً ما يمكن تذكره على عجالة، هو نقص الكوادر الطبية والتعليمية من الخبرات بسبب خروج كميات كبيرة منهم للتقاعد، ناهيك عن نقص بعض المدارس لإحالة بعضها على التقاعد ودمج الطلبة في مدارس قريبة منها أو حتى بعيدة.هذه الملفات هي التي يجب أن يتناولها مجلس النواب وكذلك المجالس البلدية في قادم الأيام، كلٌّ حسب اختصاصه. فهذه الملفات الخدماتية المهمة جداً والحساسة جداً التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر هي التي يجب طرقها وتناولها ومعالجتها على وجه السرعة، بعضها لا يحتمل التأجيل، كما هو الحال في ملف نفاد أكياس القمامة من مكاتب وزارة شؤون البلديات.بالنسبة لأكياس القمامة وعدم توافرها في محافظة المحرق وكذلك في الشمالية، حذر نائب رئيس مجلس بلدية المحرق حسن الدوي من احتمالية وقوع كارثة بيئية قريباً في حال لم تتوافر أكياس القمامة للمواطنين لجمع مخلفاتهم ورميها في الأماكن المخصصة لها.ليس هذا وحسب، بل يجب في حال عدم توفر بعض الخدمات المهمة -كما هو الأمر فيما يخص أكياس القمامة- أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذا النقص. إن عدم ملاحقة هذه الجزئيات والسكوت عنها لن يوفرها ولن يُحرك أي مسؤول بشكل جاد لتوفيرها، مما يشكل هذا الأمر ضغطاً مباشراً على الخدمات.إن متابعة سير كل الخدمات في كافة مؤسسات الدولة هي من صلب عمل مجلسي النواب والشورى، وكذلك المجالس البلدية، فلا يمكن الصمت أو تفويت مثل هذه النواقص الخدمية مجاملة لطرف من الأطراف، فمصلحة الناس والحفاظ على سلامتهم وصحتهم وكذلك حفاظهم على البيئة من أي تلوث محتمل هو من صلب مسؤوليات الجهات التي ذكرناها قبل قليل، وهي من القضايا التي لا تقبل «القسمة على اثنين» في حال أضرت بسلامة الناس.إن أمام الإخوة النواب مجموعة من القضايا المهمة في المرحلة القادمة، لكن في مثل هذه الملفات لا يجوز التأخير في معالجتها أو تأجيلها على حساب ملفات أخرى يمكن مناقشتها في وقت لاحق، وهذا يعتمد بشكل كبير على ترتيب أولويات المجلسين من خلال الملفات المطروحة في هذه المرحلة وما هو الأول منها وما هو الأخير.