مآسي مزدوجي الجنسية تفضح النظام الإيراني

  • 8/30/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

لم يكن الحكم الصادر قبل يومين من محكمة إيرانية بسجن ثلاثة أشخاص 10 سنوات بتهم التجسس هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، فسلسلة الذين أودعوا خلف القضبان أو قتلوا أو اختطفوا واختفوا ولم يعرف أحد مكانهم طويلة في طهران. قصص مأساوية يعيشها المئات، بل الآلاف من الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم بسبب حصولهم على جنسية أخرى في إيران، تحولوا إلى هدف دائم للقمع والتشريد، وأصبحوا ورقة ضغط يستخدمها نظام الملالي لمساومة الغرب والحصول على مكاسب. موقع «بي بي سي» عربية كشف أمس عن مجموعة من المآسي التي يعيشها مواطنون من دول غربية تحت وطأة النظام الإيراني، بالتواكب مع الأحكام الجديدة التي أعلن عنها المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، والتي شملت أراس أميري، وأنوشه إيه، وعلي جيه. وأكد بي بي سي في البداية على أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية، وأنه لا توجد أي إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين من ذوي الجنسية المزدوجة، بسبب الطبيعة الحساسة لمثل هذه المعلومات في إيران. سياماك وباقر نامازي (إيران - الولايات المتحدة) يعمل سياماك نامازي مسؤولا عن التخطيط الاستراتيجي لشركة «كرسنت بيتروليوم» ومقرها دبي، وكان من المدافعين عن تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. استجوبه مسؤولون من الاستخبارات الإيرانية حال نزوله في مطار طهران في يوليو 2015، ثم اعتقله الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر من العام نفسه. واعتقل والده باقر، وهو موظف متقاعد في منظمة اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، في فبراير 2016، بعد أن ضمن له مسؤولون إذنا بزيارة ابنه في سجن أفين بطهران. وفي أكتوبر 2016، حكمت محكمة ثورية إيرانية على الاثنين بالسجن لعشر سنوات بتهمة «التعاون مع دولة عدوة»، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في أغسطس 2017. وقال محاميهما إنهما رفضا التهم الموجهة إليهما، واشتكى من أنهما وضعا في سجن انفرادي ومنع وصول المحامين إليهما، وحرما من حقهما في الحصول على تمثيل قانوني، ويعانيان من مشاكل صحية، وتعرضا لتعذيب جسدي خلال فترة اعتقالهما. وفي مارس 2018 أعطي باقر إذنا لمغادرة السجن لأسباب صحية، لكنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وحذرت عائلة نامازي في نوفمبر 2018 من أن صحته تتدهور باطراد، وطالبت السلطات الإيرانية بالسماح له بالسفر للعلاج خارج البلاد، وتقول العائلة إنه يعاني من مشكلات في القلب ومن الصرع. شيوي وانغ (الولايات المتحدة - الصين) شيوي وانغ طالب دكتوراه في جامعة برنستون ومواطن أمريكي ترجع أصوله إلى العاصمة الصينية بكين. اعتقل في أغسطس 2016 عندما كان في إيران لدراسة الفارسية والبحث في الأرشيف الوطني الإيراني عن مصادر لأطروحة الدكتوراه التي كان يكتبها عن تاريخ السلالة القاجارية التي حكمت إيران من 1785 حتى 1925. ولم يعلن أمر اعتقال وانغ حتى يوليو 2017، عندما قالت إيران إنه أدين بتهمة «التعاون مع دولة عدوة» وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، وفي سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، وتقول جامعة برنستون إن التهمة الموجهة له ملفقة وإن إدانته وسجنه غير قانونيين. وفي نوفمبر 2017، بث التلفزيون الرسمي الإيراني مقطع فيديو يزعم فيه أن وانغ سعى للحصول على وثائق لحساب الحكومة الأمريكية، وظهر وانغ في الفيديو يقول «كلما حصلت الولايات المتحدة على معلومات أكثر عن إيران، فإنها ستتمكن من وضع سياستها بشأنها بشكل أفضل». وفي أغسطس 2018، خلصت لجنة أممية إلى أن اعتقال وانغ كان اعتباطيا والدافع الأساسي من ورائه أنه مواطن أمريكي. أحمد رضا جليلي (إيران - السويد) متخصص في الإسعاف الطبي، اعتقل في أبريل 2016 عندما كان في رحلة عمل من السويد إلى إيران. وتقول منظمة العفو الدولية إن مسؤولين في وزارة الاستخبارات اعتقلوا جليلي وأودع في سجن أفين لسبعة أشهر، وظل لثلاثة أشهر منها في زنزانة انفرادية، قبل أن يسمح له برؤية محام. ويشير جليلي إلى أنه تعرض للتعذيب ومعاملات سيئة أخرى خلال تلك الفترة لإجباره على الإقرار بأنه كان جاسوسا، ويقول إنه اعتقل لأنه رفض استثمار علاقاته في الأوساط الأكاديمية الأوروبية وبالمؤسسات الأخرى من أجل التجسس لحساب إيران. وفي أكتوبر 2017، أدين جليلي بتهمة «نشر الفساد في الأرض» وحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة يقول محاميه إن المحكمة استندت فيها إلى أدلة انتزعت بالإكراه. وقالت النيابة في طهران إن شخصا لم تعلن اسمه أدين بالتهمة نفسها قد مرر لعملاء إسرائيليين عناوين 30 من العلماء النوويين والعسكريين الإيرانيين، واغتيل اثنان منهم بتفجير قنابل عام 2010. وفي ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق جليلي. وفي يوليو 2019، قال خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان إنه لم يسمح لجليلي بالحصول على رعاية صحية مناسبة على الرغم من أن الفحص الطبي أشار إلى أنه قد يكون مصابا بالسرطان. عبدالرسول دوري أصفهاني (إيران - كندا) كان دوري أصفهاني يعمل محاسبا ومستشارا لحاكم البنك المركزي الإيراني، وكان عضوا في فريق التفاوض للاتفاق النووي الإيراني ومسؤولا عن القضايا المالية. اعتقل الحرس الثوري دوري أصفهاني في أغسطس 2016 في المطار قبيل صعوده على الطائرة في رحلة إلى كندا، واتهم «ببيع معلومات اقتصادية عن البلاد للأجانب». وفي مايو أدانت محكمة ثورية دوري أصفهاني بتهم التجسس ومنها «التعاون مع أجهزة استخبارية بريطانية»، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وفي أكتوبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، على الرغم من إصرار وزير الاستخبارات محمود علوي على براءته، وقال علوي «إن الجهة المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالتجسس هي قسم العمل الاستخباراتي المضاد في وزارة الاستخبارات، وبحسب المعلومات المتوفرة لهذا القسم فإن دوري أصفهاني لم يرتكب أي فعل تجسس». وأضاف «في الواقع لقد قاوم بحكمة المؤامرات التي حيكت ضده من الأجهزة الاستخبارية الأجنبية، وتعاون مع قسم الاستخبارات المضادة في وزارة الاستخبارات». مراد طاهباز (إيران - الولايات المتحدة - بريطانيا) رجل أعمال وناشط في الحفاظ على البيئة، يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، اعتقل خلال حملة دهم على ناشطين بيئيين في يناير 2018، وقد توفي زميله الكندي الإيراني كاووس سيد إمامي في السجن بعد أسابيع قليلة في ظروف غامضة. اتهمت السلطات طاهباز وسبعة ناشطين آخرين بجمع معلومات سرية عن مناطق استراتيجية في إيران تحت ذريعة العمل في مشاريع علمية وبيئية. وكان الناشطون البيئيون، الأعضاء في مؤسسة الحفاظ على تراث الحياة البرية الفارسية، استخدموا كاميرات لتتبع أنواع حيوانية مهددة بالانقراض، من بينها الفهد الآسيوي، بحسب منظمة العفو الدولية. في أكتوبر 2018، اتهم طاهباز وثلاثة من زملائه الناشطين في الحفاظ على البيئة بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهي تهمة كبرى في القانون الإيراني، واتهم ثلاثة آخرون بالتجسس، أما الرابع فاتهم «بالتعاون مع دولة أجنبية عدوة». وقالت منظمة العفو الدولية إن ثمة أدلة على تعرض الناشطين البيئيين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم، ووصفت محاكمتهم بأنها «غير عادلة على نحو فادح». مايكل وايت (الولايات المتحدة) عسكري سابق في البحرية الأمريكية اعتقل في مدينة مشهد شمال غرب إيران في يوليو 2018، عندما كان يزور إيرانية تعرف عليها عبر الانترنت. ويقول مسؤولون إيرانيون إنه اعتقل بعد أن قدم أحد الأشخاص شكوى للقضاء ضده. وفي فبراير 2019، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب وزير الخارجية حسين بناهي أزار قوله «لا توجد قضية أمنية أو تجسس مطروحة»، ولكن في الشهر اللاحق قالت النيابة العامة في مشهد إن حكما قد صدر بحق وايت بتهمة تتعلق بالأمن لم يحددها. وتصر جوان، والدة وايت، على أنه ليس جاسوسا ورفضت اتهامه بارتكاب جريمة ضد الدولة الإيرانية. وقالت في مارس إنه كان يخضع للعلاج من مرض السرطان وزعمت أنه تعرض للضرب بعد اعتقاله. روبرت لفينسون (الولايات المتحدة) عد التحري الخاص روبرت لفينسون، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مفقودا منذ اختفائه خلال رحلة إلى جزيرة كيش الإيرانية في مارس 2007. وتقول الحكومة الأمريكية إن لفينسون كان يعمل هناك لحساب عدد من الشركات الكبرى، بيد أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنه كان في مهمة غير مصرح بها لوكالة المخابرات المركزية، وأنه أثناء وجوده في كيش التقى الهارب الأمريكي داوود صلاح الدين. ويقول صلاح الدين إن لفينسون أخبره أنه كان يحقق في تهريب السجائر في الخليج، وإن سلطات الأمن الإيرانية اعتقلتهما معا بعد اجتماعهما. وفي عام 2011، أرسلت صور فوتوجرافية لعائلة لفينسون تظهره وهو يرتدي بدلة برتقالية تحمل لافتة تقول «ساعدوني». وأنكرت الحكومة الإيرانية معرفتها بوضعه أو موقعه، لكن الولايات المتحدة تواصل دعوتها لإعادته إلى عائلته، وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اكتشاف موقعه وإعادته. كمال فروغي (إيران - المملكة المتحدة) احتجز المستشار السابق في شركة النفط والغاز بتروناس، في مايو 2011 وهو بعمر 79 عاما، ووضع في حجز انفرادي تقريبا من دون الاتصال بمحام حتى اليوم السابق لعقد جلسة الاستماع للمحاكمة في أوائل عام 2013. وأدين لاحقا بتهمة «التجسس» وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وهو حكم وصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه محاكمة جائرة. وكان من المفترض إطلاق سراح فروغي، الذي تدهورت صحته في السجن، منذ سنوات عدة، بحسب القوانين في إيران، ومع ذلك يعتقد أنه لا يزال في السجن. كارين فافاداري وآفارين نيساري (إيران - الولايات المتحدة) يمتلك الزوجان، وهما يعتنقان الديانة الزرادشتية، صالة عرض فنية معروفة، واعتقلهما رجال الحرس الثوري في مطار طهران الدولي في يوليو 2016. بعد ذلك بأسبوعين، أعلن المدعي العام في طهران أن «اثنين من الإيرانيين مزدوجي الجنسية» قد اتهما باستضافة حفلات للدبلوماسيين الأجانب وإيرانيين على علاقة بهم، تقدم فيها المشروبات الكحولية ويختلط الرجال والنساء فيها». وينص الدستور الإيراني على أن أتباع الزرادشتية لا يخضعون للقوانين الإسلامية المتعلقة بالكحول والتجمعات المختلطة بين الجنسين. وفي أوائل عام 2017 وجهت تهم أخرى للزوجين، بما في ذلك «التعاون مع أعداء الدولة» والتورط في «أنشطة للإطاحة بالنظام» و»تجنيد الجواسيس عبر السفارات الأجنبية». وفي يناير 2018 كتب فافاداري رسالة من سجن أفين يقول فيها إن المحكمة الثورية حكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاما، وحكمت على زوجته بالسجن لـ16 عاما، وقال ابنهما إن العقوبة المفروضة على والديه خفضت لاحقا إلى 15 عاما لوالده و10 سنوات لوالدته. فاريبا آدلخاه (إيران - فرنسا) أفادت تقارير بأن عالمة الأنثروبولوجيا والباحثة في جامعة «ساينس بو» في باريس احتجزت في طهران في يونيو 2019، ويعتقد أنها كانت تجري بحثا في مدينة قم المقدسة شمال طهران. ونقل موقع «إيران واير» عن مصادر قولها إن آدلخاه اعتقلت بتهم تجسس محتملة. وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها أبلغت باعتقال آدلخاه، ودعت السلطات الإيرانية للكشف عن الأوضاع التي تعيشها والسماح للدبلوماسيين بزيارتها في السجن، ورفضت الحكومة الإيرانية تحديد الاتهامات التي تواجهها. كامران غديري (إيران - النمسا) احتجز الرئيس التنفيذي لـ»أفانوك»، وهي شركة استشارات لشؤون تكنولوجيا المعلومات في النمسا خلال رحلة عمل إلى إيران في يناير 2016. وفي أكتوبر الماضي، قالت النيابة الإيرانية إنه حكم على غديرى بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالتجسس والتعاون مع دولة معادية. وأصرت زوجته على أنه «رجل أعمال بسيط» سجن ظلما، بينما قالت جماعات حقوق الإنسان إنه أرغم على الاعتراف بالتجسس بالإكراه. وتدهورت صحة كامران الجسدية والعقلية في السجن. وفي يوليو 2019 قال خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة إنه حرم من العلاج الطبي اللازم على الرغم من وجود ورم في ساقه.

مشاركة :