قال المعهد المصرفي المصرفي الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، البدء أنه يدرس إنشاء وحدة وإدارة مستقلة للتعامل مع الشئون الإفريقية، وللوقوف على احتياجات هذه الدول، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة.وقال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى: "إن المعهد بدء تقديم خبراته بمجال التدريب إلى 30 دولة إفريقية خلال العام الماضى، ليصل عدد الدول التى يتقدم خبراته بها إلى 38 دولة بالقارة السمراء".وبحسب نصير، فإن عدد المتدربين الأفارقة بلغ نحو 2763 مستفيدا خلال العامين الماضيين.ويقوم المعهد بتدريب ودعم العنصر البشرى فى القطاع المصرفى داخل القارة الإفريقية من خلال التدريب وتبادل الخبرات الخدمات التدريبية، ولا يقتصر دور المعهد على التدريب فقط بل كسب الدول خبرات فى كيفية إنشاء معهد للدولة، وشملت الدول التى يقدم لها المعهد خدمات تدريبية، (ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، والسودان، وجيبوتى، والصومال، ونيجيريا،، وغانا، وبوركينا فاسو، وغينيا، والكونغو، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وموزمبيق، وملاوى، وزامبيا، وزيمبابوى، واتحاد جزر القمر، ومدغشقر).وأشار نصير خلال مائدة مستديرة نظمها المعهد، أمس الأول، للحديث عن آخر التطورات التى يقوم بها وخطط المعهد فى إفريقيا، إلى أن المعهد يقدم مجموعة من البرامج فى كل ما يخص القطاع المصرفى للبنوك المركزية والتجارية بالقارة الإفريقية تحت قيادة عدد من المتخصصين فى العديد من المجالات ومنها التمويل والعمليات المصرفية، والتطوير المهنى، والحوكمة، والتعليم التنفيذى، والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.وأضاف نصير، أن المعهد يتعاون مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، بتنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تدريب المشاركين على استخدام المنصة الإلكترونية "MANSA" لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الإفريقية لخفض تصنيف مخاطر الدول الإفريقية وخفض تكلفة الائتمان ودعم الثقة فى القطاع المالى بالدول الإفريقية. وتعد المنصة وسيلة لدعم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية وكل دول العالم، وذلك بما تتيحه من معلومات دقيقة ومعتمدة من الجهات الرسمية بالدول الإفريقية عن البنوك والشركات والمؤسسات داخل تلك الدول.وفى سياق متصل، قال المدير التنفيذى للمعهد: "إنه تم البدء فى إعداد دراسة لإنشاء وحدة وإدارة مستقلة للتعامل مع الشئون الإفريقية، وللوقوف على احتياجات هذه الدول، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة".