وضع رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر، علي بن فليس، ﻣﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺎء، شروطاً ﻗﺒﻞ التوجه إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت الرئاسية، واﻟﺘﻲ اعتبرها أساسية، إذ ﻳﺘﻌﯿﻦ تهيئة الأجواء بـ«ﺘﺒﻨﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺜﻘﺔ والتهدئة»، وفق قوله. ومن بين شروط بن فليس، «استبدال الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال». كما اﻗﺘﺮح تأسيس سلطة انتخابية مستقلة تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ وﺗﻨﻈﯿﻢ ومراقبة اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، من مراجعة القوائم الانتخابية إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. وقال إن «من الضروري تعديل التشريع الحالي ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﺑﺆر اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هيكلة ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ورﻓﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ، وﺿﻤﺎن اﻗﺘﺮاع نزيه». بالموازاة مع ذلك، يرى بعض المراقبين للشأن السياسي في الجزائر، بأن ملامح خريطة سياسية جديدة بدأت تلوح في الأفق منبثقة عن «الحراك الشعبي»، حيث تقزمت مكانة أحزاب السلطة ممثلة في حزب جبهة التحريرالوطني وحزب التجمع الوطني الديموقراطي وحزب الحركة الشعبية الجزائرية وحزب تجمع أمل الجزائر. كما تراجعت مرتبة المعارضة التي لم يكن لها دور مقنع في الحراك، في حين طفت إلى السطح أحزاب كانت توصف بـ«الطفيلية» في مرحلة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومنظمات شبابية صنعت لنفسها وجودا دعمته وسائل التواصل الاجتماعي.ويرى محللون سياسيون، أن «الحراك الشعبي كشف وعرى أحزاب المعارضة والموالاة معاً، وأبان عن محدودية دورها في المجتمع والهوة التي تفصلها عن الشعب»، الأمر الذي من شأنه أن يغير الخريطة السياسية في المستقبل ولا سيما أن أحزاب المعارضة والموالاة على حد سواء، أحالها «الحراك» على التقاعد المبكر.قضائياً، استمع أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، إلى الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال، ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮارد المائية، ولاة ولايات الشلف، غليزان، عين الدفلى، بالإضافة إلى واليا البليدة، الحالي والسابق.وذكرت مصادر، أن المعنيين سيُتابعون في قضية ﻤﻨﺢ ﻋﻘﺎرات واﻣﺘﯿﺎزات ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ AMENHYD ﻟـ «اﻹﺧﻮة ﺷﻠﻐﻮم».