كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن انتهاء الهيئة من دراسة أغلب طلبات تقنين الأوضاع للأراضى الواقعة بمدينة العبور الجديدة، والتى تجاوز عددها 30 ألف طلب تقريبا.وأوضح عباس فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن الهيئة ستتقدم بنتائج الدراسة للطلبات التى وصلت لها من مجلس الوزراء، وسيتم عمل تسعير جديد للمتر مقابل تقنين الأوضاع للأراضى بالمدبنة.يذكر أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة فتح باب التقدم لطلبات التصالح وتقنين الأوضاع للأراضى الواقعة داخل المدينة فى سبتمبر 2017، وتقدم نحو 30 ألف شخص من مالكى قطع الأراضى بأوراقهم للجهاز ولم يتم إعلان نتيجة طلباتهم حتى الآن، ومن المتوقع أن تنتهى إجراءات تقنين الأوضاع لأصحاب الطلبات خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020.