أوضح مسؤول في وزارة الزراعة أن الوزارة قامت بإعداد مشروع سياسة الزراعة العضوية وكذلك الخطة الخمسية التي تهدف إلى زيادة عدد المزارع العضوية، وتشمل الخطة بحث سبل الدعم الذي ستقدمه الوزارة إلى المزارعين الراغبين في التحول إلى الزراعة العضوية، ورفع مشروع السياسة والخطة ودراستها في هيئة الخبراء. من جهته قال خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة إن عدد الطلبات المقدمة للوزارة للتحول إلى الزراعة العضوية 26 طلبا جميعها ما زالت تحت التسجيل، حيث وصل إجمالي عدد المزارع العضوية التي تحولت 63 في حين أن هناك 57، جار إنهاء الحصول على الموافقة، ليكون إجمالى طلبات التحول 120 مزرعة. ونوه الفهيد إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع سياسة الزراعة العضوية وكذلك مشروع الخطة الخمسية الخاصة بزيادة المزارع العضوية، التي تحقق أهداف هذه السياسة والمقترح بداية تنفيذها من عام 2016 وتم رفع مشروع السياسة والخطة حسب الإجراءات المتبعة لاعتمادها والموافقة عليها، مؤكدا أنه يجري حاليا دراستها في هيئة الخبراء. وأضاف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، أن الخطة الخمسية ستكون شاملة دعم المزارعين العضويين وستغطي تكاليف الفحص والتوثيق وغيرها من أنواع الدعم التي ترى الوزارة أنها سوف تسهم بمشيئة الله في تطور نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، كخيار أمام المزارعين لزيادة المعروض منها في الأسواق وتكون متاحة للمستهلك إلى جانب المنتجات الزراعية التقليدية لتحقيق الأمن الغذائي في هذه البلاد بصوره المختلفة و ذكر الفهيد أن تكلفت الزراعة العضوية أعلى من الزراعة العادية موضحا أنها تتبع دورة زراعية وتترك فترة، ثم تزرع ولديها قلة في الإنتاج يقابلها زيادة في الطلب،مشيرا إلى أن المزارعين العضويين بدأوا في التسويق لمنتجاتها الزراعية العضوية بالاتصال بالعملاء الراغبين في المنتجات الزراعية العضوية وأصبحت الأسواق تحدد ركنا خاصة لبيعها وللتعريف بها.