أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من تزايد حالات “الاختفاء القسري” في مختلف مناطق العالم، والتي قدرت بمئات الآلاف. وبشكل عام لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن “المختفين قسريا” لصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومات، وتحديدًا في المناطق التي تشهد حروبًا ونزاعات وأزمات سياسية. ويعرف الاختفاء القسري في القانون الدولي بأنه اختطاف شخص ما أو سجنه سرًا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرارٍ دولة أو منظمة مع رفض الجهة المختطفة الكشف عن مصير  الشخص ومكان وجوده بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنه عادة  ما يكون الأشخاص المختفون عرضة للتعذيب بدرجة كبيرة لأنهم خارج حماية القانون تمامًا، كما يتعرضون لانتهاكات كالعنف الجنسي والقتل. وبحسب المنظمة يسكل الرجال النسبة الأكبر من ضحايا “الاختفاء القسري” في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه مع انتشار النزاعات الداخلية والحروب كانت النساء عرضة لـ”الاختفاء القسري” وبشكل كبير من قبل المنظامات الإرهابية. ويبلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” 95 دولة من بين 193 دولة وذلك عن عام 2006. وتؤكد الأمم المتحدة في تقريرها، أن ظاهرة “الاختفاء القسري” كانت في ما مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسا، إلا أنها اتخذت أشكالًا أخرى بسبب الظروف المعقدة للنزاعات والأزمات السياسية والجماعات الإرهابية. وتنتشر خرسطة الاختفاء القسري على مستوى العالم، إلا أن لمنطقة الشرق الأوسط  نصيب لا يستهان به من المفقودين والمختفين قسريا مع الاضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة من حروب وتغيرات سياسية، ففي سوريا التي تعيش حربا ونزاعات منذ عام2011، قدر عدد المختفين قسريا فيها بنحو 90 ألف شخص بحسب هيومن رايتس ووتش. وبحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش” في لبنان يعد 19 ألف لبناني في عداد المختفينم قسريا، وذلك خلال الحرب الأهلية ما بين عام 1975-1990. وفي الجزائر أكدت المنظمة أنه خلال النزاع في تسعينات القرن  الماضي قدرت أعداد ضحايا “الاختفاء القسري” بنحو 10 آلاف فين حين لا يزالوا مصيرهم مجهولًا، في حين تجاوزت أعداد الضحايا “الاختفاء القسري” في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 أكثر من 60 ألف شخص البيتهم من الشباب. وفي اليمن وصلت أعداد المعتقلين في سجون “ميليشيا الحوثي” إلى أكثر من 17 ألف شخص خلال العامين الأخيرين أغلبهم تعرض “للاختفاء القسري”. وتؤكد الأمم المتحدة في اليوم العالمي لضحايا “الاختفاء القسري”، أنه يجب وضع حدٍ “للاختفاء القسري” وأن هذه الممارسة غير مقبولة، إلا أن هذا ليس كافيًا، مشيرة إلى أنه يجب على حكومات العالم معالجة هذا الأمر، كما يجب أن يكون لعائلات المختفين الحق في الوصول إلى حقيقة مصائر أحبائهم، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين، لأن أكثر ما يشجع هذا العمل غير الإنساني هو الإفلات من العقاب.