أعلنت السعودية أمس اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتذار قائم حتى يتم إصلاح المجلس وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، منفذة وعدها السابق بإدارة ظهرها للمجلس حال استمراره في سياسة المعايير المزدوجة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد أن السعودية بذلت جهوداً كبيرةً مع القضيتين الفلسطينية والسورية، انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية والتاريخية، وأنها لم تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، وحث المجتمع الدولي على ضرورة القيام بمسؤولياته التاريخية والأخلاقية حيال رفع المعاناة عن الشعبين الفلسطيني والسوري. وأكد في كلمة ألقاها ولي العهد خلال افتتاح أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ12 في القاهرة أن مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين في كل من سورية وفلسطين ووقف أعمال العنف التي تمارس ضدهما، فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشكلاتنا بأنفسنا. وعلّق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الجرس حول أداء مجلس الأمن واستخدام حق النقض فيتو من دول محددة، خلال كلمة ترحيب في الافتتاح الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورته الـ27 آذار الماضي. وقال كنا نعتقد أن الأمم المتحدة تنصف.. ما حدث لا يبشر بالخير، ثقة العالم بالأمم المتحدة اهتزت. وقال في كلمته إن العالم لا يمكن أن تحكمه عدة دول، وما حدث أخيراً بشأن القرار السوري بادرة غير محمودة، مشدداً على أنه لا يصلح أن تحكم عدة دول العالم، وأنه يجب أن يحكم العالم العقل والأخلاق والإنصاف من المعتدي، وليس من قام بمثل هذه الأعمال. ودعا في ختام كلمته إلى التمسك بالصبر، قائلاً: إن الله مع الصابرين. وقالت الخارجية السعودية في إعلان الاعتذار أمس انطلاقاً من مسؤوليات المملكة التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول العضوية.. وشدد مجلس الوزراء السعودي في جلسة 11 شباط (فبراير) الماضي برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على أهمية خريطة الطريق التي قدمتها السعودية لإصلاحات مجلس الأمن، التي تعتمد على ستة أسس انطلاقاً من مبدأ الشفافية ووضوح الرؤية المطلوب الاعتداد به في معالجة قضية إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة. «الاقتصادية» 11/2/2012 وسبق أن حمّل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، مجلس الأمن المسؤولية كاملة عن فشله في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، من باب كونه المسؤول الأول عن السلام الأممي. وانتقد أداء مجلس الأمن الدولي بخصوص عدم إيجاد حل منصف للقضية الفلسطينية، ودعا إلى محاسبته. وكان مجلس الأمن انتخب السعودية أمس الأول عضواً غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أمس تقدمت فيه بخالص الشكر وبالغ الامتنان لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين، مؤكدة أن السعودية وهي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة لتفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم. «الاقتصادية» 7/2/2013 وقالت الخارجية في بيانها إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن -المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين- شرفاً رفيعا ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية. وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم. وقالت من المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها المملكة العربية السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم. وشددت الخارجية السعودية على أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لـ 65 عاماً، التي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين، لَدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. القاعة الرئيسة لاجتماعات أعضاء مجلس الأمن الدولي. «الاقتصادية» وأكد البيان أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة إلى امتلاك الأسلحة النووية لَيعدّ دليلاً ساطعاً وبرهاناً دامغاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته، كما أن السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون مواجهة أي عقوبات رادعة لَدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.