رفضت محكمة أسكتلندية، أمس الجمعة، طلباً بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون تعليق البرلمان، الذي أثار غضب معارضي «بريكست بلا اتفاق» باعتباره «انقلاباً سياسياً»، لكن جلسة أخرى ستحسم القضية أوائل الشهر المقبل، ويتوقع فيه تنظيم تظاهرات جديدة رافضة لقرار جونسون، بعد احتجاجات خرج فيها الآلاف، كما جمعت عريضة ضد القرار، تواقيع 1,6 مليون شخص حتى الخميس، في وقت أعلنت الحكومة عزمها تكثيف محادثات الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، وحذرت من أي محاولات برلمانية لعرقلة «بريكست» لكن أيرلندا اتهمت بدورها لندن بأنها «غير عقلانية على الإطلاق» فيما يتعلق بهذه المفاوضات.وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها، بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانياً، مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني. وحكم المحكمة هذا مؤقت، بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر/‏ أيلول المقبل.وكان الحكم منتظراً جداً، بعد أن أثار قرار جونسون الذي وافقت عليه الملكة إليزابيث الثانية، غضب المعارضة، وعدداً كبيراً من البريطانيين. ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه «انقلاباً»، و«انتهاكاً دستورياً». ويتوقع أن تنظم تظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلاثاء. ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الأسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. واستمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس. وقال محاميهم أيدن أونيل، أن تعليق البرلمان «غير مسبوق». وأضاف أن «الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية». وتابع: «هذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه»، مؤكداً أن على الملكة التراجع عن موافقتها، إذا رأت المحكمة أن قرار جونسون غير قانوني، لأن الملكة «ليست فوق القانون».من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية، بشكل طارئ، في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد الذي صرح قائلاً: «يملك جونسون تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه غير قانونية، لأنه يحاول الالتفاف على البرلمان».وتقدمت، الناشطة المناهضة ل«بريكست» جينا ميلر، بطعن أمام القضاء، وتأمل في عقد جلسة في لندن الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة «بريكست»، أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين سيجتمعون مرتين أسبوعياً الشهر المقبل، لمحاولة التفاهم على شروط الانفصال المقرر في 31 أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل. وأوضحت الوزارة أن «اجتماعات تقنية» يمكن أن تضاف إلى الاجتماعين الأسبوعيين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تستمر خلال فترة تعليق البرلمان.من جهته، حذر جونسون من أية محاولات قد يقوم بها نواب البرلمان الأسبوع المقبل لوقف أو تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن ذلك سيلحق «ضرراً دائماً» بثقة الشعب في السياسة. واعتبر أن محادثاته مع الأوروبيين حول مناقشة حلول بديلة ل«شبكة الأمان» المثيرة للجدل، «مشجعة»، مؤكداً أنه «حان الوقت ليسرع الجانبان وتيرة المفاوضات».لكن وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني، رأى أن لندن لا تملك اقتراحاً «يتمتع بالصدقية» حول «شبكة الأمان»، معتبراً أن موقف جونسون «لا يتسم بالعقلانية مطلقاً»، مؤكداً أن بروكسل لن تتساهل معه.( وكالات)