أعلنت ألمانيا، أمس الجمعة، بعد إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا، أن الدول الأوروبية ستكثف الجهود الدبلوماسية، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى (5+1)، والذي أدى حينها إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية، بيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب منه العام الماضي بشكل أحادي. واجتمع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وانضمت إليهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لإجراء محادثات على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في هلسنكي. وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المجتمعين يريدون الاستفادة من الزخم الذي شهدته قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي، في حين أعلن الرئيس الأمريكي أنه منفتح على الحوار مع إيران. وقال: «أولويتنا هي تسهيل حوار بين الولايات المتحدة وإيران». وأضاف: «بعد قمة مجموعة السبع في بياريتس، نعتقد جميعاً أن هناك رغبة بالحوار بين الطرفين وأنه يجب البناء عليها». من جهتها، قالت موجيريني «إذا كان هذا الزخم الجديد فعلياً، فسيدعمه الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «نحن بحاجة لوقف تصعيد التوتر في المنطقة. وعلينا فتح القنوات من أجل الحوار والتعاون». وشددت على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالي. وقد أكد الأوروبيون تكراراً التزامهم بإنقاذ الاتفاق، لكن الجهود لحماية الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأمريكية لم تأت بثمارها حتى الآن. وقال ماس «سنناقش بشكل إضافي الجهود الدبلوماسية مع الجانبين الفرنسي والبريطاني بما يشمل في المنطقة مع كل الأطراف في الخليج». وقبل الاجتماع، صرح وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، أنه يريد «البناء على الزخم الناتج عن المحادثات الإيجابية خلال مجموعة السبع حول إيران». وقال راب إن «الاتفاق النووي هو الاتفاق الوحيد المطروح على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسنواصل العمل معاً لتشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق بالكامل». وأضاف «نحتاج أيضاً إلى أوسع دعم دولي ممكن لمواجهة التهديدات للملاحة الدولية في مضيق هرمز». وتشهد منطقة الخليج تصاعداً كبيراً في التوتر مع احتجاز ناقلات نفط، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تتردد في الانضمام إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية. وبدلاً من ذلك ناقش وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد إمكانية إطلاق بعثة مراقبة خاصة به في مضيق هرمز. وتم التطرق إلى فكرة بعثة مراقبة أوروبية في مضيق هرمز، لكنها لم تلق تأييداً واسعاً. وقال ماس: «هناك وجهات نظر مختلفة»، مشدداً على ضرورة «عدم القيام بشيء من شأنه تهديد الجهود الدبلوماسية». وكانت موجيريني صرحت الخميس أن الاتحاد الأوروبي يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران شرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران. من جهة أخرى، طلب وزير الخارجية البريطاني راب، أمس الجمعة، قبل اجتماع إضافي بنظيريه الفرنسي والألماني، مزيداً من الدعم الدولي لحماية الشحن في مضيق هرمز. وانضمت بريطانيا إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز في بداية أغسطس/آب، لكن ألمانيا وفرنسا رفضتا المشاركة وسط مخاوف من احتمال أن تزيد فرصة حدوث صراع مفتوح مع إيران. وقال راب في بيان «نحتاج إلى أوسع دعم دولي ممكن للتصدي للتهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في مضيق هرمز». غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن وزراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد يناقشون احتمال تدشين عملية دفاع بحري أوروبية منفصلة خلال اجتماع هلسنكي، رغم أن وزير خارجيتها هايكو ماس أقر في وقت سابق بأنها ستستغرق وقتاً طويلاً. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لوكالة فرانس برس، يوم الخميس، إنها ستدعم «وجوداً رادعاً» بقيادة الاتحاد الأوروبي. (وكالات)