رفضت محكمة اسكتلندية الجمعة دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان ابتداء من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر. وقرر القاضي لورد دوكرتي من المحكمة المدنية العليا في إدنبرة عاصمة اسكتلندا عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة النصاب مقررة في السادس من سبتمبر. وقال جونسون إن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي. ويعتبر المنتقدون الخطة محاولة من جونسون لحرمان نواب المعارضة من الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تسوية متفاوض عليها. وجرى رفع دعاوى مماثلة أمام المحاكم العليا في بلفاست ولندن. وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور الجمعة، إنه سيدعم مثل هذه المحاولة. ودخلت المملكة المتحدة في أزمة سياسية غير مسبوقة غداة تعليق عمل البرلمان، وهو ما يقطع الطريق على المعارضة التي تستعد لعرقلة خطة جونسون للانفصال عن أوروبا من دون اتفاق عبر آليات برلمانية. وأثارت الخطوة موجة من الغضب لدى عدد كبير من البريطانيين الذين اعتبروا ذلك تهديدا للديمقراطية، لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده قبل بدء التعليق منتصف سبتمبر لمنع بريكست دون اتفاق والتصدي لاستراتيجية جونسون. وخسر رئيس الوزراء البريطاني الخميس زعيمة حزبه في اسكتلندا، وذلك بعد يوم من قرار تعليق عمل البرلمان. وأعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون استقالتها وأرجعت ذلك بصورة رئيسية إلى أسباب عائلية، إلا أنها أشارت أيضا في خطاب الاستقالة إلى “الصراع” المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ديفيدسون من المدافعين البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل الأوروبي، ووقع صدام بينها وبين جونسون لهذا السبب. وكتبت “رغم أنني لا أخفي الصراع الذي استشعرته بسبب بريكست، فقد حاولت رسم طريق لحزبنا يقر بنتيجة الاستفتاء ويحترمها، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تعظيم الفرص وتقليل المخاطر بالنسبة للشركات والقطاعات الرئيسية في اسكتلندا”. ووقّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب البرلمان البريطاني بعدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر. وتم نشر العريضة، التي تجاوز عدد الموقّعين عليها حاجز المليون شخص قبل منتصف ليل الأربعاء/الخميس، عشية إعلان جونسون طلبه تعليق عمل البرلمان.