أكد مستثمرون في سوق العقار الأردني تفاقم حالة الركود التي يعاني منها منذ أربعة أعوام، وأصبح يجبر المستثمرين على الوحدات العقارية بأسعار تقل عن تكلفة بنائها. وقال عدد من المستثمرين إن القطاع يشكو من فجوة كبيرة بين العرض والطلب بسبب ارتفاع الفوائد على القروض السكنية وارتفاع تكاليف البناء، الأمر الذي يدفعه لتحمل الخسائر في محاولة لاسترداد جزء من التكاليف. وتشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إلى انخفاض مبيعات العقارات بالبلاد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.025 مليار دينار (2.8 مليار دولار). ويأتي ذلك الانخفاض في إطار تراجع متواصل في مبيعات العقارات منذ عام 2015 حين بلغت نحو 10.7 مليار دولار. واستمر التراجع في الأعوام الثلاثة اللاحقة لتصل المبيعات في مجمل العام الماضي إلى 7.3 مليار دولار. ونسبت وكالة الأناضول إلى المستثمر العقاري زهير العمري قوله إن “وضع سوق العقار يعاني من تراجع كبير في الطلب وخاصة في الشقق السكنية، رغم انخفاض الأسعار بشكل كبير وعرض الكثير من الحوافز لجذب المشترين”. وأوضح الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان أن ارتفاع فوائد القروض السكنية في الأردن يدفع الراغبين في شراء شقة إلى تأجيل قرارهم، في انتظار المزيد من تراجع الأسعار هبوط نسب الفوائد العقارية. وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي أربع مرات خلال العام الماضي، وقد أعلن عن خفضها بربع نقط مئوية في أغسطس الحالي لتصل إلى 4.5 بالمئة. وأشار العمري إلى وجود عقبات تنظيمية تعرقل نشاط القطاع وتتعلق بالقوانين والمعايير التي تنظم إنشاء المباني الجديدة والتي تزيد من تكاليف البناء سواء في العاصمة أو المحافظات الأردنية. وقال المستثمر كمال العواملة إن “الفوائد المصرفية المرتفعة تحرم عددا كبيرا من الشباب والمقبلين على الزواج، من الحصول على قروض لشراء شقق تناسب إمكاناتهم المادية”. وأضاف أن ارتفاع الأسعار سببها الأساسي القوانين والأنظمة المعمول بها، إذ تؤدي إلى عزوف العديد من المستثمرين عن إقامة مشاريع عقارية جديدة. ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن القطاع العقاري في الأردن يعاني نوعا من الفوضى، بسبب عدم وجود دراسات حول طبيعة الطلب. وقال إن “صناعة العقار لا تأخذ بالحسبان طبيعة إمكانات المواطن واحتياجاته، كما أن القرارات الحكومية ذات الصلة تؤثر على تطور القطاع، وعلى حالة اليقين لدى المستثمرين والمشترين على حد السواء”. وأشار عايش إلى ارتفاع كلف مدخلات هذه الصناعة، التي تؤثر بنهاية السلسلة على سعر البيع للمشترين النهائيين، “وإن كانت هناك عدة أشكال للبيع مثل التقسيط المباشر دون الحاجة للبنوك”. ووفق البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا لحوالي 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا. ويرى البعض أن الظروف الإقليمية وخاصة في دول الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها أثرت على الأفكار الاستثمارية للمغتربين في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي. ولدى المستثمر نعمان الهمشري قناعة بأن أسعار الإسكانات مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن القطاع “يبيع الآن بخسارة”. وبيّن أن العديد من المستثمرين في القطاع أصبحوا يغادرون إلى دول مجاورة تقدم تسهيلات أكبر للاستثمار. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعات في مساحات البناء، عدا عن توقف أو تأخر في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية. وتشير التقديرات إلى أن 18.5 بالمئة من الشقق بالبلاد فارغة وأن شركات التطوير العقاري، التي تتسابق لبناء شقق تتراوح مساحتها ما بين 120 إلى 200 متر، لا يتمكن سوى 35 بالمئة من المواطنين من شرائها. ولا يستطيع معظم الأردنيين تحمل أعباء شراء شقق تزيد مساحتها على مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى حوالي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض المناطق مثل العاصمة عمان. وتشكل مشكلة السيولة أحد الأسباب الأساسية التي تجعل القطاع يدخل في ركود، إذ أن المصارف المحلية مستمرة في الحجز على العشرات من الشقق السكنية المباعة للمواطنين لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المستحقة عليهم. ويصل معدل الشقق المحجوزة لعدم السداد سنويا إلى 6 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب ما يتم حجزه من أراض وغيرها من أنواع العقارات الأخرى. ووافقت الحكومة في يناير الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة للعقار، محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشيط حركة قطاع العقار بالبلاد، والذي يشهد تراجعا منذ عدة سنوات.