كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، أن وزارة العمل تعكف -حاليا- على دراسة إمكانية إسناد التحقق من مؤهلات الوافدين إلى البلاد لشركة متخصصة. ويأتي هذا التوجه في إطار تحرك الوزارة الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق
مشاركة :