يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، اليوم السبت، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وتشهد المباحثات المصرية - الكويتية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين وعددا من الملفات الإقليمية، وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية:- العلاقات المصرية الكويتية شهدت نموا كبيرا على مدى التاريخ خاصةً في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق والتشاور الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.- شهدت السنوات الخمس الماضية تبادل لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين توجت بزيارات رئاسية وأميرية، وتلك الزيارات لعبت دورا محوريا في تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.- تحرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت الشقيقة بما يحقق مزيد من التطور في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.- تعد الكويت أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وهي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.- حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار خلال عام 2017 منها نحو 363 مليون دولار سلع غير بترولية.- الكويت تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3،7 مليار دولار، حيث تتركز تلك الاستثمارات في مجالات السياحة والصناعة والتمويل والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار الزراعي، وأن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين حيث تتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات في البلدين وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.- ملتقى التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين هذا الجمع الرفيع من المسئولين الحكوميين والمستثمرين وأصحاب الأعمال وقيادات الشركات، والمفكرين والمثقفين، والإعلاميين من البلدين الشقيقين.- تناقش البلدين الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاور ونتائج الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية في مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية بهدف توفير مناخ سليم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار.- الحكومة تطمح أن تكون لهذه المحاولات الجادة تأثيرا إيجابيا ومحفزا للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وخلق تعاون صناعي وتجارى أقوى يسهم في زيادة التبادل التجاري.- تحث الحكومة المصرية رجال الأعمال والشركات المصرية والكويتية على تحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية خلال الفترة القادمة وضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصةً أسواق قارة أفريقيا.- الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي وهو الأمر الذي يدعو مصر إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين في عصر شديد المنافسة يتطلب مزيد من التخطيط والجهد والعمل المشترك.- ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة التحديات التي تواجهها كل من مصر والكويت، وكذا العمل على طرح مبادرات تستهدف تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات المصرية الكويتية في كافة مجالات التعاون المشترك.- حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة يزيد عن 15 مليار دولار، وتلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات.- من المقرر أن تشهد الاستثمارات الكويتية نموا لافتا في الفترة المقبلة، خصوصا بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والاجرائية ولاسيما مع قرب اقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين، فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس، إلى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.- تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفي العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت إلى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 70 ألف دولار لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقار.