بدأت اليوم السبت في محكمة بالخرطوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته. ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه “غير مذنب”. ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية. وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك. وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة لقناتي “العربية” و”الحدث” إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير “جاء كمنحة” وهو “في إطار التعاون بين الرؤساء”. كما شدد الأمين على أن البشير “تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً”. وكانت هيئة الدفاع عن البشير قد تقدمت بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية. مختارات أمر ملكي بإعفاء خالد المحيسن وتعيين الكهموس رئيساً لهيئة مكافحة الفساد بأمر الملك.. إعفاء تماضر الرماح من منصبها وماجد الغانمي نائبًا للتنمية الاجتماعيةشاركنا بتعليقك‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :