قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن خلال الآونة الأخيرة انتشرت في مصر العديد من الفتاوى العشوائية من غير المتخصصين أو المختصين، حيث رأت اللجنة الدينية أن لا بد التصدي لهذ الظاهرة، مشيرًا إلى أن النائب عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قام باقتراح مشروع قانون لتحديد من سيكون له حق الفتوى.وأضاف الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مشروع القانون يعطي الحق لأربع جهات فقط في صدور الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، مبينًا أن هذه الجهات هي التي ستمنح الترخيص لمن يكون له حق الفتوى.وتابع: "أن دور الانعقاد الخامس سيتم فيه الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، حتى يتم العمل به ومعاقبة من يخرج من هذذ القانون".وحذر عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ممن يطلقون الفتاوى من غير المتخصصين.كانت دار الإفتاء ردت على فتوى تحريم الاختلاط في الجامعات، مؤكدة أن تلك الفتاوى الشاذة مرفوضة وأن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منها شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.