قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن قانون الجرائم الإلكترونية المصري متوازن جدًا ومتواكب مع الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الجرائم الإلكترونية، وهدفه الأساسي حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ولفت "رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات "، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "بي بي سي"، اليوم السبت، أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم أصدرت تشريعات تتعلق بجرائم الإنترنت نتيجة المخاطر التي تتعرض لها من اختراقات وسرقات وأفعال غير قانونية تتم على الشبكة.وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن سبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ لكون القوانين الفنية تستغرق وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به، مردفا أن وزارة الاتصالات انتهجت نهج جديد بطرح التشريعات للحوار المجتمعي بمشاركة القطاع الخاص والحقوقيين حتى لا يتم وضع نصوص تتسبب في مشكلات للمواطنين أو المستثمرين، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها بمجلس الدولة وسيتم إصدارها خلال أيام قليلة.