قال إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن المجلس الحالي قام باستلام النقابة وقد قاربت على الإفلاس حيث تم فك الودائع وأصبحت مستحقات المعلمين تصرف من أصول المبالغ وليس من الأرباح، وهذا موضح في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2013 أي قبل استلام المجلس الحالي للنقابة بعام كامل.وكشف شاهين خلال مؤتمر رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، الذي نظمته النقابة العامة للمعلمين، اليوم السبت، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن أسباب عدم إجراء انتخابات داخل النقابة حتى الآن، موضحًا أن ذلك يرجع للطعون المستمرة التي رفعها البعض ضد صحة انعقاد الجمعية العمومية، وبالتالي كان يتم التأجيل لحين صدور حكم قضائي باتا، بالإضافة إلى عدم تعديل بعض بنود قانون النقابة الذي ينص على وجوب تمتع المرشح بعضوية الاتحاد الاشتراكي، وأن هذا شرط يمثل تهديد ببطلان الانتخابات حال إجرائها، كذلك نص القانون على تمثيل دور المعلمين والمعلمات الذي تم إلغاؤه الآن، لافتا إلى استعداد المجلس الحالي لتنظيم الانتخابات حال تعديل القانون من أجل فتح باب الترشح لجموع المعلمين.وطالب شاهين رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بضرورة الرد على الشائعات التي يبثها بعض المغرضين والمضللين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يصدقها بعض المعلمين لكثرة ترديدها، ولعدم وجود ردود من ممثلي الفرعيات واللجان النقابية، موضحًا أن الرد على هؤلاء يكون بالحقائق والمستندات، موضحًا أن الشائعات التي يذكرها مروجوها لا دليل لها ولا صحة عليها. وأشار وكيل أول المعلمين، أن النقابة حريصة على تعديل قانونها وزيادة مواردها من أجل الاهتمام بشباب المعلمين، ولأن النقابة ليست للمعاشات فقط، لافتًا إلى أن هناك خطة تُرضي طموح الشباب في حالة زيادة الموارد وتلبي رغباتهم في الاهتمام بالتدريب والتثقيف المهني وتنظيم المعسكرات التعليمية والرحلات الترفيهية وتبادل الزيارات وغيرها.ولفت شاهين أن المجلس الحالي للنقابة وجد بقوة القانون ولإنفاذ حكم قضائي بات بفرض الحراسة على المجلس الإخواني السابق في وجود رجال الأمن والقضاء، وليس كما يدعي البعض أنه جاء بالبلطجة وفوق القانون، وأن موارد النقابة تدخل في حساباتها البنكية عن طريق المديريات والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى وجود مقر دائم للجهاز المركزي للمحاسبات بمبنى النقابة مما لا يترك مجالًا للتلاعب بأموال المعلمين.