تزايد الانتقادات لعبد المهدي بعد فشله في مكافحة الفساد بغداد- وعد الشمري: كشفت قائمة سائرون، أمس السبت، عن السعي للحصول على خطط الوزارات الخدمية بغية تقديم أدائها، لافتة إلى أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي فشل في المرحلة الماضية في انجاز العديد من الملفات أهمها مكافحة الفساد والدرجات الخاصة، مشددة على أن ممارسة الدور الرقابي ليس الغرض منه استهداف شخصي إنما سيكون وفقاً للسياقات الدستورية والمهنية. وقال النائب عن القائمة رامي السكيني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قوى سياسية عديدة من بينها الأحزاب المنضوية إلى قائمة سائرون تجد أن هناك ركوداً في المشهد السياسي والأداء الحكومي”. وأضاف السكيني، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعطى تقريره السنوي إلى مجلس النواب، الذي وجدنا فيه تواضعاً كبيراً في نسب الانجاز، وركّز على الجوانب النظرية أكثر من العملية”. وأشار، إلى “قيامنا بالدور الرقابي في الفصل التشريعي المقبل لن يكون الهدف منه استهداف جهة سياسية أو لشخص عبد المهدي، أنما لتصحيح الأداء الحكومي، وذلك يدخل في صلب عمل مجلس النواب”. ولفت السكيني، إلى أن “عبد المهدي أعطانا برنامجاً على عدد من المراحل وما وصلنا إليه لم يتخط 30%، وأن ما يعاب عليه هو عدم المجيء إلى مجلس النواب مع بعض أعضاء وزارته لمناقشة أسباب هذا التلكؤ”. وأتهم، “عبد المهدي بعدم اتخاذه موقفاً حازماً أو قويّاً إزاء ضغوط الكتل السياسية بوصفه رئيساً للوزراء، وأن مهمته يفترض أن تكون عدم المجاملة أو الإذعان أو تمرير الأجندات السياسية في الحكومة”. وأورد النائب عن سائرون، أن «رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون منصباً تنفيذياً وليس سياسياً، وهو ما كنا نسعى إليه طيلة المدة الماضية وحققناه في بعض المناصب لاسيما الأمنية». ويواصل، أن «ما يقارب العام سجلنا ملاحظات على أداء بعض الوزراء وسنطلب منهم خططهم التنفيذية لاسيما الخدمية كالأعمار والإسكان والنقل والكهرباء، وعبد المهدي لم يستطع تصحيح الأخطاء في تلك المؤسسات». وأوضح السكيني، أن «التعاطي مع الوزارات وتقوميها يجب أن يكون وفقاً للسياقات المهنية وبعيدة عن الجوانب السياسية، ولا يمكن التكهن مسبقاً بأن المحاسبة ستطال وزيراً معيناً من دون الأخر». ورأى، أن «ملخص المرحلة الماضية أظهر لدينا إخفاق عبد المهدي في العديد من الملفات أهمها مكافحة الفساد والدرجات الخاصة التي وعد بها في برنامجه الحكومي». وأكمل السكيني بالقول، إن «عبد المهدي جاء إلى منصبه برضا جميع القوى السياسية بما فيها التي تقول أنها كانت لا تعلم باختياره أو تعارضه، فهي تشاركنا في النجاحات وتتخلى عنا في الإخفاق» من جانبه، ذكر النائب الاخر عن سائرون علاء الربيعي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل سيكون على عدة محاور من بينها تقويم الأداء الحكومي». وأضاف الربيعي، أن «الحكومة شهدت العديد من الإخفاقات وأن تصحيحها من خلال الوسائل الرقابية لا يعني الاستهداف الشخصي إنما ممارسة دستورية صحيحة». وأكد، أن «العديد من الملفات لم تشهد تقدماً وهناك سعي من كتل عديدة لمحاسبة مسؤولين تنفيذيين بسبب هذا التعطيل في تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي». يشار إلى أن العديد من الكتل السياسية سجلت ملاحظات عديدة على أداء حكومة عبد المهدي، وهددت باستجواب وزراء فيها نتيجة فشلهم في مهامهم.