قالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة إنها ستقود عملية ترتيب برنامج سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 300 مليار فرنك أفريقي (480 مليون دولار) لساحل العاج. وأضافت في بيان أمس (الخميس) أن البرنامج سيصدر أول صكوك سيادية لساحل العاج لتمويل مشروعات تنموية. وسيتم البرنامج على شريحتين قيمة كل منهما 150 مليار فرنك أفريقي، وسيمتد أجله من 2015 حتى 2020. وبحسب «رويترز»، قالت المؤسسة إنه بموجب دورها كمرتب رئيسي للإصدار، سوف تتولى هيكلة برنامج الصكوك وتعين المستشارين الآخرين وتنسق فيما بينهم، وتتواصل مع المسؤولين بالحكومة، وتشرف على عملية الطرح برمتها. وبدأت سلسلة من الدول الأفريقية تدخل سوق الصكوك للاستفادة من زيادة الطلب على هذه الأوراق الإسلامية بين المستثمرين في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا. وباعت السنغال وجنوب أفريقيا أول إصداراتهما من الصكوك في العام الماضي، بينما تخطط حكومة النيجر لبرنامج للصكوك بقيمة 150 مليار فرنك أفريقي وتدرس نيجيريا إصدارا. وتقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور رئيسي في مساعدة الدول على دخول السوق. فعلى سبيل المثال، ستقدم المؤسسة المساعدة الفنية للنيجر. قالت المؤسسة، الأسبوع الماضي، إنها ستدعم أول إصدار للصكوك من جانب الأردن.