دبي - رويترز -أفادت 5 مصادر، أن مجلس إدارة «أرامكو» السعودية توصّل إلى أن إدراج شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خياراً واقعياً، رغم أنها أكدت أن القرار النهائي في يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأوضحت المصادر، أن نيويورك كانت البورصة التي يفضلها ولي العهد قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي في العام الماضي.وتتيح نيويورك أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم، وهي حيوية للطرح العام الأولي الذي يهدف لاجتذاب ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ قد يكون من الصعب على البورصات الأخرى جمعه، إذ حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة على إدراج «أرامكو» في نيويورك.ولفت مصدر مطلع على خطة الطرح العام الأولى إلى أن المجلس، المكون من وزراء بالحكومة ومديرين تنفيذيين بـ«أرامكو»، خلص في اجتماع عقد هذا الشهر إلى أنه لن يدرس إدراجاً للشركة في الولايات المتحدة «ما لم تُمنح (أرامكو) حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني»، مضيفاً «هذا، بالطبع، صعب إن لم يكن مستحيل التحقيق».وبيّنت المصادر أن خطوة استبعاد نيويورك وتقليص القيمة يشير إلى أن خبراء في «أرامكو» والحكومة يضغطون من أجل خطة أكثر واقعية للطرح العام الأولي.وإلى جانب نيويورك، تحرص بورصات لندن، وهونغ كونغ، وطوكيو على استمالة مسؤولين سعوديين لتأمين صفقة لتداول أسهم في «أرامكو» التي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.لكن مسؤولين سعوديين يقولون إن إجراءات الإفصاح في نيويورك واللوائح المعقدة ربما تتداخل قانونيا مع سيادة الحكومة السعودية التي ستظل المساهم الرئيسي في «أرامكو» ومن المحتمل أن تحتفظ بحصة نسبتها 95 في المئة.وأوضح مصدر مطلع على عملية الطرح العام الأولي «الإدراج في نيويورك لم يعد خياراً».وقالت أربعة من المصادر، إن الرياض ولندن هما الآن الخياران الرئيسيان مع إدراج محلي أولاً يعقبه طرح دولي في مرحلة لاحقة.وأفاد مصدر آخر مطلع على عملية الطرح العام الأولي «احتمال إدراج محلي يتزايد، بحيث يجري إدراج 1-2 في المئة من (أرامكو) محلياً»، مضيفاً «الاحتمال الآخر هو إدراج في لندن».وقال مصدر آخر، ناقش عملية الطرح العام الأولي مع مسؤولين سعوديين «النظام برمته يميل بشدة للاحتكام للقضاء لكن بالطبع لدى (أرامكو) الكثير من الاستثمارات في الولايات المتحدة، والتي ستستمر».وتشريعات «نوبيك» من شأنها أن تجعل عمل الدول الأجنبية معاً للحد من إمدادات الوقود الأحفوري وتحديد الأسعار غير قانوني، وهو ما يضع السعودية وأعضاء آخرين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمام تحديات قانونية في الولايات المتحدة.وبيّنت المصادر أن «أرامكو» قد تجد نفسها ضالعة أيضاً في دعاوى قضائية حالية ضد شركات نفطية في الولايات المتحدة عن دورها في تغير المناخ.وفي رد على سؤال عما إذا كانت نيويورك قد استبعدت كموقع للإدراج، قالت «أرامكو» السعودية في بيان إنها «تواصل التعامل مع المساهم في شأن أنشطة الاستعداد للطرح العام الأولي». وأضافت «الشركة جاهزة وسيعتمد التوقيت على ظروف السوق ويكون في وقت يختاره المساهم».وأشارت السوق المالية السعودية (تداول)، إلى أنها تتوقع تدفقات تتراوح بين 15 مليار إلى 20 مليار دولار هذا العام بعد إدراجها في المؤشرين «فوتسي راسل» و«مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، وهو ما يساعد في تأمين سيولة للإدراج المحلي لـ«أرامكو».