بدأت ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في محكمة بالخرطوم، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته، فيما تقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية، ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: «أتهمك بأنه ضبط في 16 إبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 ملايين يورو و351 ألفا و770 دولارا و5.7 ملايين جنيه سوداني، حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة». طلب الإفراج عن البشير من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه «غير مذنب»، وقال محامي البشير إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة، فيما رفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية، وأقر البشير خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص، كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيرا إلى وجود مستندات تؤكد ذلك، وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير «جاء كمنحة»، وهو «في إطار التعاون بين الرؤساء»، كما شدد الأمين على أن البشير «تصرف فيه ولم يأخذ منه دولارا واحدا». حيازة النقد الأجنبي وكان زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي قال، في أول تعليق له على محاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير بتهمة حيازة النقد الأجنبي، أن تلك البداية خاطئة، لأن الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المساءلات الباقية ستأتي لاحقا، وأضاف المهدي أن البشير ملاحق لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والقائمة تطول، وهذه الملاحقة لا تختفي ولا تتقادم وهي موجودة لأن الجنائية محكمة مستقلة، ولأن الذي أقر تلك المسألة هو مجلس الأمن بقرار جماعي القرار 1593، وهذا القرار الذي بموجبه تمت الملاحقة، إذن هذه الملاحقة قائمة ومستمرة.