يواصل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حربه على الإرهاب والميليشيات المسلحة التي تأجج الوضع السياسي في البلد. وقال عضو المجلس البلدي عن بلدية “مرزق”، محمد عمر، إن طائرة حربية نفّاثة تتبع لقوات الجيش الوطني الليبي قامت ظهر السبت بشن غارتين جويتين على مدينة مرزق الواقعة في الجنوب الليبي. ويريد الجيش الليبي تطهير الجنوب الليبي الذي ينتعش فيه الإرهاب وتتحصن فيه الميليشيات من هذه الظاهرة التي تنامت أعقاب ثورة فبراير 2011. وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري- خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي ونقلت بوابة “أفريقيا الإخبارية” مقتطفات منه، أن “المنطقة العسكرية مرزق تحت الاستطلاع الجوي الدائم، وذلك بناء على تعليمات من القائد العام للجيش بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمة لها”، مشيرا إلى “امتلاك القيادة العامة للجيش أدلة كاملة تفيد بارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة مع تنظيم داعش الإرهابي”. وقال المسماري، “تنظيم داعش مازال ناشطاً في محيط مرزق والمنطقة المحاذية لها مستفيداً من تضاريس المنطقة، والقوات المسلحة الليبية لن تهدأ حتى يتم تحرير مدينة مرزق، وتطهيرها من الإرهاب بالكامل”، لافتا إلى أن “عمليات الاستطلاع الجوي تشمل أيضا مدينة سبها إلى هون وكامل طرابلس”. وفي سياق آخر، وجه المسماري رسالة إلى أهالي المدينة قائلا “القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف الميليشيات التي تسيطر عليها”، مضيفا “قمنا بعملية استطلاع عملياتي بهدف إخراج الإرهابيين من مخابئهم”. وإضافة إلى التحدي الأمني تدور في المدينة منذ مدة صراعات مسلحة بين مكونات ثقافية عربية وتباوية نتج عنها قتلى وجرحى، فضلاً عن نزوح جزء من سكان المدينة إلى باقي مدن الجنوب. وتعيق حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة والصراع الذي احتدم مع انطلاق معركة تطهير طرابلس من الإرهاب والتي أطلق عليها “عملية الكرامة”. ويقول مسؤولون مقرّبون من الجيش إنه اضطر إلى شن معركة طرابلس بسبب محاولة الإسلاميين الالتفاف على الاتفاق الذي جرى بين فايز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في فبراير الماضي والذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي المرحلة الانتقالية الحالية. ويرفض الإسلاميون إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات يدركون أنهم سيخسرونها لذلك يطالبون بإجراء انتخابات تشريعية فقط مع الإبقاء على المجلس الرئاسي الحالي بزعم عدم وجود دستور، وهو ما يرد عليه التيار الداعم للانتخابات الرئاسية بأنه بالإمكان تجاوزه من خلال إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري الجاري العمل به حاليا.